اتفق في يوم الوقائع أفراد عصابة تنحدر من بلدية دلس الواقعة شرق بومرداس على تنفيذ عملية نصب و احتيال في حق شركة خاصة تنشط في إنتاج حنفيات، وذلك عن طريق استعمال ملف مزور وطلبات نسبت لشخص استخدمت وثائقه الشخصية التي ضاعت منه قبل الواقعة. وحسب الشكوى التي تقدمت بها الشركة الضحية فإنها تلقت اتصالا من شخص يدعي أنه تاجر وموزع سلع عبر ولايات الوطن، واستفسر هذا الأخير عن محتوى الملف اللازم لتقديم طلبية حنفيات بقيمة 500 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس نفذ المتصل الذي هو عنصر بالعصابة رفقة زملائه في العملية عن طريق تزوير الملف الخاص ووصولات الطلبات باستخدام هوية شخص وقع ضحية في القضية كان قد ضيّع وثائقه الشخصية، وقام المتهمون بإرسالها للشركة عن طريق فاكس من هاتف عمومي بمدينة دلس، حيث ردت الشركة الضحية على الطلب بالقبول لاحتواء الملف على الشروط المناسب. ولكنها وبعد فترة اكتشفت الشركة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف عصابة محترفة، حيث تقدمت بشكوى فورية ومنه تم فتح تحقيق في الموضوع، وبعد فترة قصيرة توصلت فرقة الأمن للمتورطين عن طريق رقم هاتف الفاكس الذي أرسل منه ملف الطلبية، خاصة أن الشاهد صاحب محل الهاتف العمومي تعرف على المتهم الذي تقدم إليه وأرسل الفاكس، وتلقى الرد بعدها واستمرت رحلة البحث عن المتورطين لغاية التوصل للمتهم الثاني الذي استأجر شاحنتين خاصتين من طرف آخر في القضية وانتقل لولاية سطيف حتى يتمكن من تسويق شحنة الحنفيات هناك. وعلى هذا الأساس تم توقيف المتورطين وتمت إحالتهم على المحاكمة، حيث شهدت محكمة الاستئناف بومرداس أمس محاكمة المتهم الرئيسي الذي حاول التملص من التهمة وإلقاء بروابطها على شركائه في العملية إلا أن ممثل النيابة اعتبر الوقائع ثابتة وطالب بتشديد العقوبة ضده.