قال مسؤول أمريكي إن العراق وافق على دفع تعويضات مالية لعدد من الأمريكيين الذين "الحق بهم النظام السابق أضرارا خلال حرب الخليج الثانية العام 1991". واضاف المتحدث باسم السفارة الأمريكية ديفيد رانز إن اتفاقا وقع بين بغداد وواشنطن في الثاني من سبتمبر بهذا الخصوص. ووقع الاتفاق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الامريكي جيمس جيفري. الا انه لم يكشف قيمة التعويضات. لكن صحيفة (كريستشان ساينس مونيتور) ذكرت أن العراق مستعد لدفع نحو 400 مليون دولار. ويذكر أن النظام السابق الذي اجتاح الكويت في أوت 1990، قام باحتجاز بعض الأمريكيين كدروع بشرية بهدف منع تحالف دولي ضخم من شن هجوم. وقدم بعضهم شكاوى بأنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وتجاوزات من قبل قوات الأمن. ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن التوقيع على اتفاقية بين البلدين لتسوية عدد من المطالبات القانونية لمواطنين أمريكيين موروثة عن النظام السابق كإجراء قانوني يهدف إلى حماية الأموال العراقية في الخارج. وتقدر هذه المبالغ الموجودة في صندوق بعشرات المليارات من الدولار. واضافت الوزارة على موقعها الالكتروني إن الاتفاق هدفه أيضا التمهيد للترتيبات التي ستخلف صندوق تنمية العراق تمهيدا للخروج من احكام الفصل السابع. وفرضت الاممالمتحدة القرار الرقم 661 الذي يتضمن عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت، وتم رفع العديد منها بعد العام 2003، لكن ما زال هناك حظر على السلاح بالاضافة إلى قيود على تحريك الاموال. وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 ملياراً للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. وذكرت الاممالمتحدة أخيرا ان العراق دفع ما مجموعه 30,15 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 22,3 مليار دولار يتوجب دفعُها. وتريد بغداد ان يقر مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو مبرر العقوبات.