أوقفت فرقة الأمن التابعة لشرق الجزائر العاصمة كهلا خمسينيا بعد أن ظلّ محل بحث لعدّة أشهر لتورّطه في قضية خطيرة تعلّقت بانتحال هوية وكيل جمهورية مع النّصب والاحتيال في حقّ مواطنين وشركة خاصّة بالاستيراد والتصدير ببرج البحري، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من مليار سنتيم. حسب المعلومات المتوفّرة لدى (أخبار اليوم) فقد جاءت العملية على إثر شكوى تقدّم بها مواطنون وشركة خاصّة مصغّرة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، حيث صرّح الضحّية الأّول مسيّر الشركة بأنه وبتاريخ الوقائع تقدّم إليه المتّهم رفقة شخص آخر على أساس أنه وكيل جمهورية بمحكمة في إحدى ولايات الجنوب الجزائري وأظهر له بطاقة مهنية تثبت الأمر، ثمّ أوهمه بأنه رافق قريبه الذي رغب في شراء حصّة بالشركة على إثر صدور إعلان بذلك عن ذلك. وعلى هذا الأساس اغتنم وكيل الجمهورية المزيّف فرصة ثقة الضحّية فيه وعرض عليه تسهيل عملية البيع كونه على دراية بالإجراءات القانونية اللاّزمة، إضافة إلى صداقته مع موثّق ناجح بإمكانه إتمام العملية في ظرف يومين فقط، وبالمقابل يسلّمه شحنة الأجهزة الكهرومنزلية بقيمة 600 مليون سنتيم للتصرّف فيها وتوزيعها في ولايته بالجنوب خلال يوم واحد فقط. هذا، وقد أكّد الضحّية أثناء التحقيق أنه بعد يومين التقى بالوكيل المزيّف وقريبه الذي ادّعى شراء حصّته بالشركة بمعيّة شخص آخر يدّعي أنه الموثّق للتوقيع على عقد البيع الذي تبيّن أنه محلّ تزوير، كما اكتشف الضحّية بعد حوالي أسبوع من ذلك أنه تعرّض للنّصب، حيث اختفى المتّهم وأقفل هاتفه النقّال بعد أن استولى على السلعة التي ادّعى توزيعها. وبناء على هذه الوقائع وتعرّض ضحّية آخر من بومرداس لعملية احتيالية أخرى من طرف نفس المتّهمين انطلقت عملية بحث مكثّفة إلى أن تمّ التوصّل إلى المتورّط الرئيسي الذي تمّ القبض علية وتحويله مباشرة على قاضي تحقيق محكمة الاختصاص.
