أوقفت فرقة الأمن التابعة لشرق الجزائر العاصمة كهل خمسيني بعد أن ظل محل بحث لعدة أشهر لتورطه في قضية خطيرة تعلقت بانتحال هوية وكيل جمهورية مع النصب و الاحتيال في حق مواطنين و شركة خاصة بالاستيراد التصدير ببرج البحري بحيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من مليار سنتيم. و حسب مصادر المستقبل العربي فقد جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطنين و شركة خاصة مصغرة تعمل في مجال الاستيراد و التصدير بحيث صرح الضحية الأولى مسير الشركة أنه و بتاريخ الوقائع تقدم إليه المتهم رفقة شخص آخر على أساس أنه وكيل جمهورية بمحكمة في إحدى ولايات الجنوب الجزائري، و أظهر له بطاقة مهنية تثبت الأمر ثم أوهمه أنه رافق قريبه الذي رغب في شراء حصة بالشركة على إثر صدور إعلان بذلك عن ذلك. و على هذا الأساس اغتنم وكيل الجمهورية المزيف فرصة ثقة الضحية فيه، و عرض عليه تسهيل عملية البيع كونه على دراية بالإجراءات القانونية اللازمة إضافة لصداقته مع موثق ناجح بإمكانه إتمام العملية في ظرف يومين فقط ،و بالمقابل يسلمه شحنة أجهزة الكهرومنزلية بقيمة 600 مليون سنتيم للتصرف فيها توزيعها في ولايته بالجنوب خلال يوم واحد فقط. و قد أكد الضحية أثناء التحقيق أنه بعد يومين التقى بالوكيل المزيف و قريبه الذي ادعى شراء حصته بالشركة بمعية شخص آخر يدعي أنه الموثق لتوقيع على عقد البيع الذي تبين أنه محل تزوير، كما اكتشف الضحية بعد حوالي أسبوع من ذلك أنه تعرض للنصب حيث اختفى المتهمين، و أقفل هاتفه النقال بعد أن استولى على السلعة التي ادعى توزيعها . و بناء على هذه الوقائع و تعرض ضحية أخرى من بومرداس لعملية احتيالية أخرى من طرف نفس المتهمين انطلقت عملية بحث مكثفة لغاية أن توصلت للمتورط الرئيسي الذي تم القبض علية و تحويله مباشرة على قاضي تحقيق محكمة الاختصاص .
