تمكن سبعة أشخاص من النصب على أصحاب محلات وشركات بالعاصمة والاستيلاء على ما يقارب ملياري سنتيم باستعمال صكوك بنكية بدون رصيد وسجل تجاري به نشاطات تجارية مخالفة لتلك المدونة بالملف المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري. تقدمت أول الضحايا في الملف "ع. عتيقة" في 10 ديسمبر 2010 بشكوى للمصالح المختصة في مكافحة النصب والاحتيال لأمن ولاية الجزائر ضد المدعو "أ. عيسى" الذي قصد محلها المختص في بيع الأثاث المنزلي واستولى على بضاعة قيمتها 107 ملايين سنتيم وسلمها ملفا إداريا به نسخة طبق الأصل لسجله التجاري وبطاقة الضرائب وصك بنكي، رغم عدم امتلاكه لرصيد. ومن بين ضحايا "أ. عيسى" شركة بجسر قسنطينة مختصة في الأثاث المكتبي استولى على بضاعة قيمتها 140 مليون سنتيم ومحل لبيع الأثاث المنزلي بعين النعجة بقيمة 68 مليون سنتيم، شركة مختصة في استيراد وتصدير مواد البناء ب 157 مليون سنتيم باستعمال صكين بنكيين بدون رصيد وسجل تجاري مقلد بمساعدة "ع. شريف", "ح. محمد" بالاتفاق مع كل من "م. علي", "ق. صالح", "ص. نصر الدين" كانوا يتهربون من دفع الديون لمصالح الضرائب. وبناء على ذلك، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش تكييف وقائع القضية على أساس جناية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجناية التهرب الضريبي ليعاد تكييف القضية على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، خيانة الأمانة، إصدار صكوك بدون رصيد، النصب والاحتيال والتمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بموجبها تسليط عقوبات ما بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين السبعة.