عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ملف أربعة شبّان ينحدرون من حي الهواء الجميل بباش جراح متابعين بتشيجع جماعة إرهابية والانخراط، حيث أدانت المتّهم الرئيسي الفارّ المكنّى (أبو مصعب) ب 20 سنة سجنا نافذا وبرّأت ساحة بقّية المتّهمين الذين نسب لهم تزويد هذا الأخير بالشرائح والهواتف النقّالة. تحريك الملف كان سنة 2011 بعدما قام المتّهم (ع. وليد) بتسليم نفسه بمصالح الأمن المختصّة واعترف بأسماء المتّهمين المنخرطين معه في الجماعة الإرهابية التي تنشط بمنطقة الوسط، من بينهم المتّهمان (ك.ي) المكنّى (العيد) و(س. رشيد) المكنّى (نبيل) وكانوا ينشطون تحت إمارة الإرهابي الفارّ (ب. نسيم) المدعو (أبو مصعب) وكانوا يزوّدونه بالهواتف النقّالة وشرئح المتعامل (نجمة). وبعد إلقاء القبض على المكنّى (العيد) صرّح بأنه على علاقة مع أمير الجماعة المذكورة منذ مدّة، وأنه من أبناء حيّهم وكان يلتقي معه في مسجد (النصر) إلى أن اختفى عن الأنظار وانقطعت علاقته به إلى غاية تفجيرات أفريل 2007 وسمع فيما بعد أنه كان وراء تلك التفجيرات، وبعدها بفترة اتّصل به وطلب منه ملاقاته بحي (كوريفة) بالحرّاش، أين توجّهوا إلى إحدى الشاليهات وكان أمير الجماعة (مصعب) رفقة المدعو (ع. وليد) المكنى (حذيفة) وكانا مسلّحين بأسلحة كلاشينكوف، حيث سأله في البداية عن أحوال الحي قبل أن يمنحه بطاقة مهنية مزوّرة خاصّة بأحد عناصر الشرطة حتى يتحرّك بسهولة في الحواجز الأمنية، وطلب منه تزويد الجماعة بشرائح الهواتف النقّالة للمتعامل (نجمة) وأحذية رياضية تكفّل بنقلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية، ليتّصل به فيما بعد ليتأكّد من خبر إلقاء القبض على الإرهابي (خالد وليد) أو قيامه بتسليم نفسه. أمّا المتّهم (س. رشيد) فقد أكّد أنه كان على علاقة ب (أبي مصعب) بعدما قام بتجنيده المتّهم الأوّل واتّصل به في العديد من المرّات، حيث طلب منه تزويده بهاتف نقّال من نوع (نوكيا 2212)، وقد طلب منه في آخر اتّصال جمع المعلومات عن العملية التي قامت بها مصالح الأمن بمقطعة باش جرّاح، أين هاجمت شقّة كانت تقيم بها مجموعة إرهابية وتمكّنت من إلقاء القبض على جميع أفرادها. وهي التصريحات التي تراجع عنها المتّهمون الثلاثة أمس، إلاّ أن ممثّل الحقّ العام اعتبر التهمة تابتة في حقّهم والتمس تسليط أقصى عقوبة قبل أن تقرّ المحكمة ببرائتهم من الجرم المنسوب إليهم، بينما أدانت أمير الجماعة المكنّى (مصعب) والمتواجد في حالة فرار ب 20 سنة سجنا نافذا غيابيا.