الأمين العام لجمعية الدفاع عن "العربية" ل"أخبار اليوم": "اللوبي الفرنكفوني يذبح لغة الضاد بالجزائر" "ما حققته فرنسا في خمسينية الاستقلال لم تحققه خلال الاستعمار" نناشد ميهوبي أن يعيد الاعتبار للمجلس الأعلى للغة العربية يرى الدكتور مصطفى نويصر الأمين العام للجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية أن لغة الضاد تراجعت بالجزائر بسبب هيمنة اللغة الفرنسية على مجتمعنا في الفترة الأخيرة، معتبرا فرنسة الجزائر استهانة كبيرة بمصالح الأمة وثوابتها خلال اللقاء الذي أجرته معه "أخبار اليوم" ، وخرقا صريحا لأحكام الدستور والنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدا أن ما حققته اللغة الفرنسية ببلادنا في خمسينية الاستقلال لم تحققه على مدار 130 سنة من الاستعمار الفرنسي. * أصدرتم -بيانا ناريا- تطالبون من خلاله بالالتزام بأحكام الدستور وتقدير اللغة العربية قدرها المطلوب، هل من توضيح أكثر حول البيان؟ وما هي الحلول التي تقترحونها لمحاربة عودة الفرنسية للمحيط الجزائري؟ **هذا البيان الذي اضطرت الجمعية لاصداره، يبرز حزن وتأسف وقلق أعضائها ازاء ما آلت اليه اللغة العربية في الجزائر، حيث أنه تم تأسيسها في أواخر الثمانينات عقب إقرارا التعددية السياسية والجمعوية، وقد نبهت الجمعية في بيانها إلى تدني العربية في الجزائر، وتلفت نظر الرأي العام الجزائري سواء كان شعبي أو رسمي حول وضعها، وهذه هي وظيفة الجمعية، أما عن الحلول فالجمعية ليس لها حلول، وانما هي عبارة عن جمعية ترصد تطور أوضاع اللغة العربية، إذ أنها اللغة الوطنية في بلادنا، واصدارنا للبيان جاء استكمالا للبيانات الأخرى، لأن الجمعية رأت ان وضع اللغة العربية في تدهور وتراجع خطير عما كانت عليه من قبل، وهو شيء غريب ومدهش أن نرى الآن المحيط يتفرنس من جديد في ظل الاستقلال، والمسؤولون السياسيون صامتين. هناك لوبي فرنكوفوني متحكم ومهيمن بات يبسط سيطرته على السلطة السياسية، لأن الدولة الجزائرية كانت تتبنى مشروع التعريب منذ سنوات الاستقلال، خاصة في السبعينيات، حين كانت تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة في شتى المجالات، لكن للاسف لما جاءت التعددية السياسية والجمعوية تراجعت الدولة الجزائرية والمجتمع المدني في هذا المجال، ولم يقم بواجبه تجاه الدفاع عن لغة الشعب ولغة الوطن ولغة الدين، وبهذا نعيد ونكرر أن هذه الجمعية هي جمعية وطنية أهلية وليست مؤسسة، وهي دائما تقدم الاقتراحات كباقي جمعيات المجتمع المدني التي تقدم البدائل والتصورات، لكن هناك جهات أخرى من واجبها تولي المسؤولية. * وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع استعمال الفرنسية في الاعلانات واللافتات وعناوين المحلات التجارية والخدمات العامة، علما أنها تعتبر خرقا للنصوص القانونية السارية المفعول وللدستور، الذي يشدد على استعمال العربية في التعاملات الادارية؟. ** الحقيقة أن السلطة السياسية والهيئات ومؤسسات الدولة ينبغي أن تحترم الدستور لحل المشكل، إذ ان القوانين موجودة والدستور موجود وينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجزائر، وأن اللغة العربية يجب ان تكون مستعملة في جميع المجالات وكافة القطاعات، خاصة قطاع الشغل والعمل والمحيط، وهذا يعود بي إلى سنوات السبعينيات والسنوات الأخيرة من الثمانينات، حينما أصدرت الدولة الجزائرية مرسوما يقوم آنذاك على تعريب المحيط، وينص على الزام كل الهيئات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها بكتابة عناوينها باللغة العربية ولافتاتها باللغة الوطنية، وفعلا هذا الاجراء طبق حينها وأصبحت كل اللافتات باللغة العربية، طبعا إلى جانب اللغة الفرنسية، لكن ليس كأساس، وعندما أصبح هذا الاجراء غير معمول به تراجعت اللغة مرة أخرى، أو تم التخلي عنها واعطاء الاولوية للفرنسية، حيث أصبح من يتكلم فقط اللغة الفرنسية، وهذا غير مقبول وغير منطقي اطلاقا، ويعتبر استعمال لغة المستعمر تعدي على الدستور وخرق فاضح له. * حملتم السلطات في بيانكم -السالف الذكر- كل المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن تراجع اللغة العربية، واعتبرتموها "تيارا تراجعي" عن المكتسبات الوطنية. كيف ذلك؟. ** لأن القرار بيدها "السلطات".. هي التي تشرع وهي التي تصدر القوانين، وبالتالي ماذا يمنع مثلا وزارة الداخلية من اصدار مرسوم تطلب فيه من جميع الهيئات الالتزان بتطبيق الدستور، لكن الشيئ الذي يمنعها هو التجاهل. * ما رأيكم في الرأي الذي يقول أن العربية تنتحر في المغرب العربي وتنخر في المشرق العربي، حيث تعاني من سطوة الانجليزية وطغيانها بالخطاب اليومي؟ ** البيان الذي أصدرناه منذ بضعة أيام وجد صدى كبيرا في تونس والمغرب أي "على مستوى المغرب العربي"، حيث أن هناك جمعيتان واحدة بتونس والأخرى بالمغرب تهتمان بوضع وواقع اللغة العربية في بلديهما كما هو الشأن معنا، وعندما اطلعت الجمعيتان التونسية والمغربية على مضمون البيان الصادر من جمعيتنا اتصلتا بنا وطلبتا ان يصدرا هذا البيان مرة أخرى بتوقيع مشترك بيننا وبين الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية وجمعية تنمية اللغة العربية بتونس، وفعلا تم التوقيع الثلاثي على البيان، والحقيقة أن مشكلة اللغة العربية في المغرب العربي وفي المشرق العربي يختلف وضعها، لان في المغرب العربي هناك تحدي للفرونكوفونيا التي لازلت مهيمنة ومسيطرة في بلدان المغرب العربي، وبالتالي الصراع اللغوي لازال مستمرا في بلدان المغرب العربي، خاصة في البلدان الثلاثة تونس، المغرب، الجزائر بالإضافة إلى موريتانيا بحكم أنها استعمرت من قبل فرنسا، أما فيما يخص المشرق العربي فقضية اللغة فيه لا تحتوي على تحد للغة العربية من أجل إعادتها لمكانتها المرجوة مثلما هو موجود في المغرب العربي، على أساس أن التحدي في المغرب العربي هو تحد سياسي، الآن الخليج العربي وضعه شبيه إلى حد كبير بوضع اللغة العربية في المغرب العربي على أساس أن هناك تراجع خطير للغة الضاد أمام زحف لغات أخرى في بلدان الخليج من العمالة الوافدة من باكستان والهند ومن ماليزيا، أي بلدان شرق آسيا، إلى جانب اللغة الفارسية. * هل حقق التعريب خطوة مهمة في الجزائر؟ ** منذ الاستقلال أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها قضية التعريب في المجتمع الجزائري، حيث تم تعريب التعليم آنذاك وكان هناك عدة خطوات لا يمكن إنكارها أو إنكار ما تم انجازه في ميدان تعريب اللغة العربية في السبعينيات وحتى في الثمانينات، ولكن هذه المنجزات والمكتسبات نحن نراها أنها مهددة بالزوال، جراء التراجع الخطير، خاصة أن المؤسسات الاقتصادية لازالت تشتغل باللغة الفرنسية في كل معاملاتها بما في ذلك الإدارية، ومن هنا نجد أن هناك تناقض خطير التعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باللغة العربية، ولما يدخل الطالب للجامعة يجد الفرنسية في بعض القطاعات التي لم تعرب بعد، ثم يذهب لعالم الشغل أو "سوق العمل" ويصطدم بواقع اللغة الفرنسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وبالتالي على الدولة الجزائرية أن تنظر إلى هذه المسألة بجدية أكثر لتفادي تفاقمها وربما قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. * إلى أي مدى يمكن للبحث العلمي والفكري في الجزائر أن يساهم في الحفاظ على لغة الضاد؟ ** دون شك أن البحث العلمي والفكري لما يكون باللغة العربية سيساهم في تطويرها، لأن اللغة العربية كائن عضوي مثل كائن عضو الإنسان الذي لا يشتغل، إذن اللغة ينبغي أن توظف في البحث والشغل وتوظف في شتى المجالات لتطورها، أما إذا بقينا نعلم بها ولا نستعملها في الشغل ولا في البحث بطبيعة الحال اللغة تبقى مقيدة وغير متطورة، وقد يؤدي ذلك إلى انتحارها ببطء. * من المسؤول في رأيكم عن تفشي ظاهرة استعمال اللغة الاجنبية "الفرنسية"، من جديد في المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة؟ ** أشعر أنه لا يوجد هناك وعي لغوي من قبل أفراد المجتمع، حيث أن أي شخص يفتح محلا أو مؤسسة يكتب عنوانها باللغة الفرنسية، لماذا لا يكتب بالعربية؟ وهذا السؤال الذي لابد من طرحه على هؤلاء، لكن الإدارة لو كان لديها نية للعودة إلى الإجراءات الذي قامت به في أواخر السبعينيات، أي أنها تمنع وتلزم الناس على استعمال اللغة العربية في جميع تعاملاتهم، وتقوم بعملية توازن وردع قانوني تقوم به الدولة، حيث لا يمكن للناس إعادة مكانة اللغة عن طريق العنف وبطريقة عشوائية، بل لابد الإفراج عن القانون الذي جمد منذ عهد الرئيس الراحل محمد بوضياف، وبما أن الدولة تملك قوانين يمكن إعادة مكانة اللغة العربية المرموقة بطريقة حضارية، لهذا قلنا في بياننا أننا نطالب فقط بتطبيق واحترام الدستور وقوانين الجمهورية في موضوع اللغة. * إلى أي مدى يمكن الحديث عن فرنسة الجزائر؟ ** دخلت فرنسا للجزائر في 1830 وخرجت 1962، وذلك بعد أكثر من قرن و32 سنة من الاحتلال، وما حققته اللغة الفرنسية خلال خمسينية الاستقلال كان صعبا عليها أن تحققه في قرن و32 سنة من الاستعمار، إذن الفرنسة في الجزائر تحققت في عهد الاستقلال وليس في عهد الاستعمار، لأن خلال الاستعمار كان هناك وعي ونضال وإرادة لرفض الاستعمار ولغة الاستعمار، لكن بعد الاستقلال للأسف الشديد هذه الإدارة تلاشت، وهذا شيء محزن. * وهل توجد استراتيجية لإعادة اللغة العربية إلى مكانتها المرموقة والمعروفة تاريخيا؟ ** من جانب المجتمع المدني مع الأسف غير موجودة، الأحزاب غير مهتمة بالموضوع، الدولة حاولت وذلك بتأسيسها منذ سنوات المجلس الأعلى للغة العربية، لكن بالنسبة لهذا المجلس، والذي مع الأسف الشديد كان لابد أنم يفرض على الدولة الجزائرية وهو تابع لرئاسة الجمهورية أن يكون هو المصدر الأساسي الذي يتولى هذه المسؤولية بصفته تابع لرئاسة الجمهورية، والمجلس لم يقم بواجبه المنوط به أو بمهمته التي تأسس من أجلها وفشل في ذلك، وبالتالي تحول من مجلس يقوم بواجبه في حماية اللغة العربية إلى ملحق ثقافي يقوم بنشاطات ثقافية ومنتديات وندوات، وأصبح كما نرى جميعا يقوم بدور مرشد ثقافي ليس إلا، وكل ما يقوم به المجلس منذ السنوات الأخيرة لم يقدم شيء للغة العربية ، حيث أنه موجود بالاسم وكمؤسسة فقط، ونناشد عز الدين ميهوبي أن يرفع راية التحدي ويكسر الروتين. * في ظل هيمنة الفرنسية بالإدارة والحياة اليومية.. ما هو أفق لغة الضاد في الجزائر؟ ** طبعا هي هيمنة في المجتمع، مهيمنة في الإدارة في المجتمع المدني وحتى في السلطة السياسية وهذا ما نلاحظه في الخطابات السياسية من قبل المسؤولين في التلفزيون، وهو تلفزيون الدولة الجزائرية، هذا عيب وعار.. وأقولها بأعلى صوت: على المسؤول الجزائري أن يتكلم باللغة العربية، لأن استعمالهم اللغة الفرنسية خرق خطير للدستور الجزائري، لماذا لا يتكلم المسؤول الأجنبي في بلاده بغير لغته الرسمية؟، الجزائر دفعت 8 ملايين شهيد منذ 1830 إلى غاية 1962، ذهبوا ضحية استرجاع سيادة الجزائر، أما عن أفق لغة الضاد في الجزائر نتفاءل خيرا إنشاء الله، ونتمنى لو أن البيان الذي أصدرناه الأسبوع الفارط يلقى الصدى المرجو في الوسط والمحيط وتتبناه الأحزاب والجمعيات والمنظمات الطلابية والصحافة. *هل أخذت لغة الضاد حقها في المنظومة التربوية الجزائرية، وما رأيك في هذه المنظومة بشكل عام؟ وما تصوركم لآليات إصلاحها؟ ** لغة الضاد أخذت حقها في المنظومة التربوية، لكنها لم تأخذ حقها في المنظومة التشغيلية، ولهذا وقع الشرخ الخطير للطالب الجزائري في هذا القطاع، مثل الطلبة الذين يدرسون العلوم باللغة العربية وعندما يتوجهون لجامعة باب الزوار مثلا يدرسون بالفرنسية، وهذا غير معقول وغير تربوي وبيداغوجي إطلاقا، أما عن رأي في المنظومة التربوية فانا لا أستطيع أن أعلق على هذا، لأن التدني واضح وبالتالي مازال..، أما بالنسبة لآليات إصلاح المنظومة هنا يكون الكلام سهل والتطبيق صعب، لأنه عندما نتكلم عن الإصلاح في الجزائر. أول شيء لابد معرفته هو ماذا نقصد بهذه الكلمة، لأنه أصبح كل من هب ودب يتكلم عن الإصلاح، لأن هذه الكلمة أصبحت في الجزائر ممجوجة نظرا لأنها فقدت معناها الحقيقي، وأصبح المواطن الجزائري لا يفهم ولا يصدق عندما يسمع هذه الكلمة، يوم إصلاح المنظومة التربوية ويوم إصلاح المنظومة القضائية ويوم المنظومة القانونية وكثرة موجة الإصلاحات بدون إصلاح، وماذا نريد نحن من هذا الإصلاح؟ هي مسألة أخرى خاصة بالبرلمان، حيث أنه هو الذي يتولى هذه المسؤوليات، الهيئة التشريعية المنوط بها أن تقوم بهذه المهام ومن ثمة تقترحه على الجهات المعنية، وهذا لن يأتي إلا بحياة ديمقراطية حقيقية تفصل السلطات عن بعضها أي لابد من فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية والقضائية عن التشريعية، في رأي هذا هو الحل، لكن إذا بقيت السلطات متداخلة لن نتقدم في شيء أبدا ونبقى ندور في حلقة مفرغة.
