القضاء المصري يقرر الإفراج عن مبارك!

القرار معلق بسبب متابعته في قضايا فساد
القضاء المصري يقرر الإفراج عن مبارك!
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمصر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قبول التظلم المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك على قرار حبسه احتياطيا وقضت بإخلاء سبيله في قضية قتل متظاهرين، بينما يبقى القرار معلقا بسبب متابعة مبارك في قضايا فساد.
وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب، المحامي، عن الرئيس السابق، أن (فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من 12 أفريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون).
يذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت الذى قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة في وقائع قتل المتظاهرين.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات النظر في قضية محاكمة نجلى الرئيس المصري المخلوع جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.