قدّر ب 19 بالمائة خلال أربعة أشهر ارتفاع كبير في فاتورة طعام الجزائريين سجّلت الفاتورة الغذائية للجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 7ر18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة بسبب ارتفاع شبه عام للواردات خلال شهر أفريل الفارط، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى الجمارك الجزائرية. استنادا إلى أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك فإن فاتورة المنتوجات الغذائية التي تحتلّ المرتبة الثالثة في بنية الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفعت إلى 34ر3 مليار دولار مقابل 81ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. وأشار المركز إلى أن فاتورة الواردات الغذائية شهدت خلال شهر أفريل الفارط ارتفاعا (أكبر) قدّر بحوالي 2ر36 بالمائة، أي ما يعادل 937 مليون دولار مقابل 688 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. وسجّلت المنتجات الغذائية الأساسية التي استوردتها الجزائر خلال شهر أفريل ارتفاعا في الأسعار باستثناء البنّ والشاي اللذين تراجعا بنسبة 36 بالمائة، أي ما يعادل 9ر21 مليون دولار. وارتفعت الواردات من الخضر الجافّة بنسبة 2ر91 بالمائة، حيث بلغت 8ر24 مليون دولار خلال أفريل الفارط مقابل 9ر12 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012. كما ارتفعت الواردات من السكر بنسبة 55 بالمائة لتبلغ 9ر141 مليون دولار، إضافة إلى الحبوب والدقيق والطحين ب 5ر40 بالمائة، أي ما يعادل مبلغ 340 مليون دولار. وسجّلت منتوجات غذائية أخرى ارتفاعا أقلّ من المنتوجات المذكورة، ويتعلّق الأمر باللّحوم (+74ر9 بالمائة أي ما يعادل 48ر18 مليون دولار) والحليب ومشتقّاته التي سجّلت ارتفاعا طفيفا قدر بحوالي 2 بالمائة، أي ما يعادل 119 مليون دولار. فعلا شهدت كلّ مجموعات بنية الواردات ارتفاعا، حيث سجّلت أهمّ زيادة بعد تلك التي مسّت المنتوجات الغذائية في منتجات التجهيز (+88ر24 بالمائة أي مايعادل 53ر1 مليار دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية (+43ر19 بالمائة، أي ما يعادل 965 مليون دولار) والمنتوجات الموجّهة للإنتاج (+57ر6 بالمائة، أي ما يعادل 39ر1 مليار دولار). وفي أفريل الفارط سجّلت الوادات الجزائرية ارتفاعا بنسبة 78ر19 بالمائة منتقلة من 03ر4 مليار دولار إلى 83ر4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات 94ر5 مليار دولار (-30ر3 بالمائة)، ممّا أفضى إلى فائض تجاري بلغ حوالي 12ر1 مليار دولار مقابل 12ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012 (-47 بالمائة). وقد تمّ تمويل الوادرات المحقّقة في أفريل المنصرم بنسبة 50 بالمائة من خلال خطوط القروض، أي ما يعادل 42ر2 مليار دولار (+24 بالمائة) و47 بالمائة نقدا، أي 28ر2 مليار دولار (+7ر16 بالمائة). أمّا باقي الواردات فتمّ تمويله من خلال حسابات العملة الصعبة الخاصة وتحويلات مالية أخرى. وبلغت الواردات الجزائرية خلال سنة 2012 قيمة 49ر47 مليار دولار مسجّلة ارتفاعا طفيفا ب51ر0 بالمائة فقط، في حين انخفضت فاتورة المنتوجات الغذائية بنسبة 4ر8 بالمائة، أي مايعادل 02ر9 مليار دولار.