تقرير أممي يوثّق لأوّل مرّة وحشية الجرائم المرتكبة طرفا النّزاع في سوريا متّهمان باستخدام الأسلحة الكيميائية قال تقرير أممي، نشر أمس الثلاثاء، إن النّزاع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من (الوحشية)، حيث يرتكب طرفا النّزاع جرائم حرب، وذكر أنه يوثّق لأوّل مرّة استخدام المواد الكيميائية في النّزاع الدائر في البلاد. قالت اللّجنة التابعة للأمم المتّحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سوريا في تقريرها إنه يتمّ الاحتفاظ لأوّل مرّة بوثائق حول فرض ممنهج للحصار واستخدام المواد الكيميائية والتهجير القسري. وأضاف التقرير أن النزاع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من (الوحشية)، حيث أن (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجمّة لحقوق الإنسان تتواصل على قدم وساق). وذكرت اللّجنة أن تقريرها يغطّي الفترة بين 15 جانفي و15 ماي الفائتين، وتعتمد نتائجه على 430 مقابلة وأدلّة مجمّعة أخرى. وقال التقرير إن القوّات الحكومية السورية وميليشياتها ارتكبت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري وأعمال غير إنسانية، وأضاف أن الكثير من هذه الجرائم ارتكبت كجزء من هجمات واسعة النّطاق أو ممنهجة ضد السكان المدنيين وتشكّل جرائم ضد الإنسانية، وتابع أن جرائم حرب وانتهاكات كبيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك الإعدام الميداني والاعتقال التعسّفي والاحتجاز والهجمات غير القانونية قد ارتكبت. وذكر التقرير أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب أيضا، بما فيها القتل والإعدام الميداني، التعذيب، أخذ الرّهائن والنهب، وقال (إنهم يواصلون تعريض المدنيين للخطر عبر وضع أهداف عسكرية في المناطق المدنية). لكن التقرير أشار إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية لم تصل إلى قوة ودرجة تلك التي ارتكبتها القوّات الحكومية وميليشياتها، وقال إن (هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام مواد كيميائية كأسلحة)، مضيفا أنه لم يتمّ التمكّن من تحديد المواد المستخدمة بالضبط، ونظّم التسليم، والمرتكبين. وأضاف التقرير أن الحكومة تمتلك عددا من الأسلحة الكيميائية، (والخطر يتخطّى مسألة استخدام هذه الأسلحة من قبل الحكومة نفسها إلى مسألة السيطرة عليها في حال إمكانية وصولها إلى أية قوات تابعة لها). وقال التقرير إنه (من الممكن أن تحصل المجموعات المسلحة غير الحكومية على أسلحة كيميائية وتستخدمها، بما فيها المواد الخاصة بالأعصاب)، وأضاف أن (ليس هناك أدلّة دامغة على أن هذه المجموعات تمتلك مثل هذه الأسلحة أو أنظمة تسليمها)، وذكر أن (المزاعم وردت بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الطرفين). وأكّدت اللّجنة في التقرير أن عدم السماح لها بالوصول إلى سوريا ما زال يقوض قدرتها على أداء مهامها، محذّرة من أن (تدفّق الأسلحة المتزايد يضرّ باحتمال التوصّل إلى تسوية سياسية للنّزاع) يعبّئ العناصر المسلّحة على المستويين المحلي والإقليمي ولها عواقب مدمّرة على المدنيين. وأشار التقرير إلى حاجة مُلحّة للمجتمع الدولي لنزع فتيل النّزاع والحدّ من تدفّق الأسلحة من أجل السماح للدبلوماسية لإنهاء العنف. وكانت اللّجنة اتّهمت في آخر تقرير لها الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلّحة بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهوّرة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية. يشار إلى أن مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان كلّف اللّجنة التي يرأسها باولو بينيرو، وتضمّ كارين كونينغ أبو زيد، كارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها في سوريا. يأتي هذا في وقت رجّحت فيه منظّمة (هيومن رايتس ووتش) أمس أن يكون 147 شخص على الأقل عثر على جثثهم في نهر بحلب كبرى مدن شمال سوريا خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد اعدموا في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت المنظّمة أنها زارت مكان اكتشاف الجثث وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها برفقة خبير بحث جنائي قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا واطّلعت على أكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو، وقالت إنه بناء (على الصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدلّ على الاحتجاز ثمّ الإعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر والطلقات النّارية في الرأس وسدّ الفم بشريط لاصق). ويفصل النهر الذي يجري من الشمال إلى الجنوب في خطّ متعرّج، المدينة بين جزء شمالي غربي تسيطر عليه القوّات النّظامية وآخر جنوبي شرقي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.
