في ضربة قاسية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، رفض المجلس الدستوري تسديد نفقات حملة ساركوزي الانتخابية. وأعلن ساركوزي العضو في المجلس بوصفه رئيسا سابقا، لوكالة الأنباء الفرنسية استقالته من هذه الهيئة (لاستعادة حرّية التعبير) أمام (خطورة الوضع والعواقب النّاجمة عنه على المعارضة والديمقراطية). وقرار المجلس الدستوري يحرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين أورو لنفقات حملته الانتخابية وينعكس سلبا على الأوضاع المالية السيّئة لحزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين) الذي أعلن أنه سيدرس الأسبوع المقبل (كافّة العواقب).