حذر، أمس، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من ''المجازفة'' بتقديم مشروع قانون جديد عن تجريم إنكار إبادة الأرمن بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي أول أمس للنص الأول، وقال ''لقد جازف ساركوزي لمرة، وفي حال جازف مجددا سيكون ذلك بمثابة إعلان حرب على الثقافة الفرنسية والقانون الفرنسي ودولة القانون الفرنسية''. وأوضح أوغلو في حديث للقناة التركية الرسمية ''آر تي آر'' أن ساركوزي أعلن في السابق ''الحرب على حرية التعبير والتاريخ، والآن سيكون قد أعلن حرباً مفتوحة على المجلس الدستوري''، ملمحا إلى أنه سيتم إلغاء العقوبات التركية على فرنسا بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي، وقال في هذا الصدد ''في حال لم تعد أسباب وظروف تطبيق هذه العقوبات قائمة سيتمّ بالتالي التخلي عنها''. ورفض المجلس الدستوري الفرنسي أول أمس هذا القانون باعتباره ''غير دستوري'' لأنه مخالف لحرية التعبير، غير أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والداعم بقوة لإصدار قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، كلف الحكومة بصياغة نص جديد، فيما وعد خصمه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الاشتراكي فرنسوا هولاند، بإعادة النظر في الملف في حال انتخب رئيسا''. وكان أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ قدموا، بعدما تبنى البرلمان مشروع القانون في 23 جانفي، طعناً إلى المجلس الدستوري الذي استند في قرار رفضه القانون، إلى المادة الحادية عشرة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789 الذي ينص على ''أن حرية انتقال الأفكار والآراء هي حق من أسمى حقوق الإنسان''. من جهة أخرى انتقد مجلس تنسيق المنظمات الأرمينية في فرنسا، رفض المجلس الدستوري الفرنسي للقانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن في العام 1915، معتبرا أن ''المجلس الدستوري استسلم بسبب تدخل تركيا، لأن حشد التأييد لدى نوابنا أضر باستقلالية مؤسساتنا''، واصفا القرار ب''السياسي البحت''، مضيفا في بيان له أنه ''من المشروع الآن التساؤل بشأن انحياز بعض أعضاء المجلس الدستوري الأكثر ميلاً إلى منطقة البوسفور منه إلى المطالب المشروعة لمواطنيه''، مشترطا على المرشحين للرئاسيات الفرنسية المقبلة الإعلان بوضوح عن تأييدهم لتجريم إنكار إبادة الأرمن، ملوحا بأصوات الفرنسيين من أصول أرمينية والبالغ عددهم 600 ألف نسمة.
