أعلن حزب الاستقلال أوّل حليف للإسلاميين في الحكومة المغربية أنه طلب من وزرائه وبعلم من الملك تقديم استقالتهم من الحكومة رسميا أمس بعد ما يقارب الشهرين من إعلان الحزب انسحابه من الائتلاف الحكومي. قال الحزب في بيان إن (وزراء حزب الاستقلال سيقدّمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة، على أن يقدّمها لصاحب الجلالة طبقا للدستور). وأكّد الاستقلال أنه تحمّل (كلّ الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة، والتي تعكس قلّة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية). وقال النّاطق الرّسمي باسم الحزب عادل بن حمزة إن (الأمين العام لحزب الاستقلال أبلغ جلالة الملك مساء الاثنين بقرار اللّجنة التنفيذية للحزب تقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية). وقال البيان إنه تمّ منح ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة (لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية)، معتبرا أن الحزب تحمّل (كلّ الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة، والتي تعكس قلّة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية)، وأشار خصوصا إلى تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار و(أساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة). واتّهم البيان الفريق الوزاري لحزب العدالة والتنمية ب (افتقاده إلى الخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتّسم بعدم الاستقرار والوضوح). كما اتّهم البيان الإسلاميين ب (إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية)، إضافة إلى (المسّ بالزّيادات في الأجور التي تحقّقت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمرّ والممنهج للأسعار). من جانبه، قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي إن (الأمر يقتضي موافقة أو رفض رئيس الحكومة استقالة وزراء حزب الاستقلال)، وأضاف: (بإمكان رئيس الحكومة أن يفتح مفاوضات مع حزب الاستقلال حول مطالبه، وفي حال إصراره على استقالة وزرائه فإنه عبد الإله ابن كيران يرفعها إلى الملك الذي يبقى له القرار النّهائي). واتّخذ حزب الاستقلال الذي يتولّى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بداية ماي الماضي متّهما رئيس الوزراء الإسلامي (باحتكار القرارات داخل الحكومة).
