لا تزال أغلبية المحلات التجارية التي تم توزيعها بولاية الجلفة في إطار برنامج رئيس الجمهورية مغلقة ولم يتم استغلالها إلى غاية اللحظة برغم أن عمليات التوزيع مرت عليه أشهر عديدة ، بل هناك من تعدت السنتين في بعض البلديات ، مما بعث العديد من التساؤلات حول هذه الوضعية ، ومن محلات حي الحدائق إلى محلات حي مسعودي و محلات 05 جويلية بعاصمة الولاية ، مرورا بعشرات المحلات في بعض البلديات الأخرى، يبقى الثابت بأن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال ، وهو ما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الاستفادة بحد ذاتها ، لكون أن هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أو خدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر ، لتبقى مجرد أطلال ومنها من امتدت إليها أيادي العبث والتخريب ، بل هناك من تم تحويلها نهائيا إلى مراحيض عمومية ومزابل قائمة، هذا في الوقت الذي تم فيه التنازل عن العديد منها لصالح أشخاص آخرين سواء عن طريق البيع أو الكراء . مع العلم بأن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى عاصمة الولاية تم توزيعها قبل أشهر على المباشر وعن طريق عمليات القرعة بإشراف والي ولاية الجلفة والهيئات المعنية ، وكان الوالي خلال اجتماعه الأخير برؤساء البلديات ورؤساء الدوائر قد أشار إلى وضعية الغلق وعدم الاستغلال التي لا تزال عليها هذه المحلات التجارية، والسؤال المطروح في الأخير إلى متى تبقى هذه المحلات على نفس هذه الوضعية في ظل التخريب الذي طالها في بعض البلديات النائية لكونها بنيت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مناطق ميتة تجاريا كحال محلات بلدية مسعد المتواجدة بحي القدس أين اختيرت لها أرضية في مواجهة الفراغ فقط .