أرجأ المجلس الولائي لولاية الجلفة، مناقشة وضعية العقار إلى وقت لاحق، بعد أن استهلكت مناقشة حصيلة الوالي، اليومين المخصصين للدورة، ليتم تخصيص يوم آخر، من أجل البت في هذا الملف، الذي يصنفه ''مراقبون'' للوضعية بالقنبلة الحقيقية في حالة التعاطي معه بالجدية المطلوبة، لكون هناك استفادات مشبوهة، تحمل أكثر من علامة استفهام و تعجب، لكن السؤال المطروح، هل يملك أعضاء المجلس الجرأة لتعريتها على المباشر، بعيدا عن الشكر والشكر ''المُكرر'' الذي طبع الفصل الأول من الدورة. الحديث عن الاستثمارات المحلية بولاية الجلفة، حديث عن أكثر من عقار لا زال يحمل أكثر من علامة استفهام وتعجب، والأمر لا يتعلق بالعقار محل الاستثمار، ولكن يتعلق بالمدة التي استهلكها هذا الاستثمار، حيث يسجل في أكثر من واقعة استثمارية أن وضعية العقار لا تزال على حالها برغم أن ملف الاستثمار تم تقديمه منذ سنوات، لتتم الموافقة عليه ومنح صاحبه ما جاد به كرم السلطات من كذا ''هكتار ''، وإحاطة هذا العقار بسور عظيم تحت عنوان استثمار محلي، لكن الحال بقي على حاله، والهكتارات العقارية تم منحها لكن البحث عن نوعية الاستثمار لا يزال قائما، ومن حي الحدائق إلى حي بوتريفيس مرورا بهكتارات ممنوحة في نفس الإطار بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية، الوضعية نفسها والعقار محاط بسور لكن الاستثمار لا يزال مؤجلا رغم أن هناك من تجاوز 7 سنوات، وما قيل عن بعض الاستثمارات المحلية ينطبق على حالات أخرى لها علاقة بتشغيل الشباب، حيث تم منح هكتارات في هذا الإطار من اجل استثمارها كحظائر للسيارات إلا أن هذه الهكتارات الممنوحة تم استغلالها فيما بعد وتحويلها إلى نشاطات أخرى لا علاقة لها بنشاط الاستثمار. أن تصل الأمور إلى غاية ''تأميم'' عقار بلدية بشكل كامل، حتى أصبحت مشاريع الدولة مؤجلة إلى إشعار آخر، لعدم وجود أراضي لتجسيدها فتلك هي الكارثة، والقضية ليست من نسج الخيال ولكنها موجودة ببلدية مسعد التي عاشت على وقع استنزاف كبير، حيث تحولت مسألة العقارات والجيوب الشاغرة إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع والمهم في البداية هو الإحاطة بالسور ومن ثم البحث واصطناع الوثائق حتى يكون الأمر قانونيا. هذا الوضع رهن العشرات من مشاريع الدولة التي لا يزال البعض منها مجرد حبر على ورق على إثر انعدام العقار لتجسيدها، وهو ما أكده تقرير الوكالة العقارية. ومن أجل تدارك الأمر لجأت السلطات المحلية إلى توفير فضاءات عقارية كانت مستغلة في مسائل أخرى من أجل تجسيد مشاريعها، لتدخل في مواجهات مع من يدعون امتلاك هذه العقارات، وإلى غاية اليوم هناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن. هذا من جهة ومن جهة أخرى، تظل مسألة تعدد الاستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة على مستوى البلدية المذكورة، حيث هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى ومع ذلك لا تزال قائمة نظرا للاختلاط و ''التخلاط '' الحاصل على مستوى الوكالة العقارية خلال السنوات الماضية، وتشير مصادر مطلعة ل ''البلاد'' على أن هناك أربع إستفادات لنفس القطعة مما جعل المستفيدين في حيرة وتداخل أيهم صاحب القطعة الأرضية؟؟، وقد تم طرح القضية على المجلس الولائي السابق والحالي في العديد من الشكاوى وربما المجلس القادم إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في المسألة شيئا. الثابت في قضية عقار ولاية الجلفة والتي تعتبر مدينة مسعد عينة من الاستنزاف الحاصل فيه، هو أن القانون يعتبر آخر الأشياء المحترمة، بدليل أن هناك قرارات هدم صادرة في حق أكثر من تعدي عقاري، إلا أنها لا تزال مجرد حبر على الورق، وفي النهاية يتساءل العديد من المتابعين: هل يملك أعضاء المجلس الولائي خلال الفصل الثاني من الدورة، شجاعة تعرية الاستفادات المشبوهة. أما أن الملف فسيمر مرور الكرام و كفى الأعضاء شر القتال والتعرية!!؟؟.
