طلب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من واشنطن في مقابلة بثت أمس الأحد، إطلاق سراح ثمانية مواطنين إيرانيين معتقلين بطريقة غير شرعية في الولاياتالمتحدة، على حد تعبيره. وقال أحمدي نجاد في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية (اي بي سي): لن يكون أمرا غير مناسب الطلب من الحكومة الأمريكية القيام بمبادرة انسانية لإطلاق سراح الايرانيين الذين أوقفوا واعتقلوا بطريقة غير مشروعة في الولاياتالمتحدة. وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في مقاطع من المقابلة نشرت قبل بثها أمس الأحد. ويأتي الطلب الإيراني بعد أيام من إطلاق سراح الامريكية ساره شورد (32 عاما) بعد اعتقالها لأكثر من سنة مع رفيقين لها هما شاين باوير وجوش فتال. وأجريت المقابلة مع أحمدي نجاد بعد وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وردا على سؤال عن رده على نداء والدتي الشابين الموقوفين، قال أحمدي نجاد إن ملفهما بين أيدي القضاء. وقال: لقد انتهكا القانون.. هل تريدون أن نطلق سراح منتهكي القانون؟ هل هذا ما تطلبونه مني؟. ولم يذكر أحمدي نجاد تفاصيل الإيرانيين الثمانية الذين طلب إطلاق سراحهم. لكن وسائل الاعلام الإيرانية قالت إن الولاياتالمتحدة تحتجز نحو عشرة إيرانيين من بينهم سجناء في دول أجنبية بطلب من واشنطن. وتؤكد إيران انها تبذل جهودا لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وبينهم نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أصغري الذي فقد في تركيا في فبراير 2007، وأمير حسين اردبيلي رجل الأعمال الذي فقد قبل عامين في جورجيا. وأقرت واشنطن في الثاني من ديسمبر باعتقالها اردبيلي، بتهمة الاتجار بالاسلحة لصالح إيران، الا انها لم تؤكد اعتقالها اصغري. وسمحت واشنطن هذه السنة بعودة الباحث شهرام أميري الذي ظهر في واشنطن بعدما فقد في السعودية خلال أدائه الحج، واتهمت طهران آنذاك المخابرات الأمريكية باختطافه بالتواطؤ مع السعودية. واتهم إيراني آخر يدعى اوميد خليلي في يناير الماضي بتصدير قطع غيار للطائرات بطريقة غير قانونية الى ايران واوقف في مارس عند وصوله إلى ميامي واعترف بالتهم الموجهة اليه. وقالت وسائل إعلام إن خليلي عمل فعليا مع الحكومة الايرانية لتزويدها بمواد عسكرية. وفي يناير اعتقلت الجمارك التايلاندية إيرانيا في مطار بانكوك الرئيسي ينقل اربعة كيلوغرامات من مادة الميتامفيتامين في حقيبة. وأوقف غانوتيرا رجب نجاد كيوان (33 عاماً) اثر وصوله على متن رحلة قادمة من دبي. وقد اتهم بتهريب مواد غير مشروعة وحيازة مخدرات لتوزيعها، وهما تهمتان يعاقب عليهما القانون بالاعدام في تايلاند.