أقدمت نقابة عمّال شركة دبي للموانئ العالمية على تقديم شكوى ضد إدارة الشركة لدى المفتشية العامّة للعمل المختصّة إقليميا للضغط على الشركة لعقد جمعية عامّة عاجلة بحضور ممثّلي الفديرالية الوسيط بين الإدارة والعمّال، وكذا النقابة وكلّ العمّال، على خلفية رفض الجهة المستخدمة مواصلة المفاوضات التي تجمعها بالشريك الاجتماعي حول المطالب المهنية والاجتماعية. جاء قرار عقد جمعية عامّة بحضور ممثّلين عن مفتشية العمل بعد لجوء الشركة المستخدمة إلى التهديد برفع دعوى قضائية ضد العمّال والإطارات النقابية بتهمة التحريض على الإضراب غير الشرعي، حيث ستسمح الجمعية للمشاركين فيها بالوقوف على ظروف العمل السيّئة وحالة الغليان داخل الميناء مع الاستماع إلى مطالب العمّال مباشرة. وقد أوضحت نقابة العمّال أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم في الميناء بسبب ظروف العمل المزرية وارتفاع عدد الحوادث التي كثيرا ما تخلّف عاهات لدى العمّال، وأنها حاولت مرار الوصول إلى اتّفاق مع الطرف المستخدم المتمثّل في شركة دبي للموانئ العالمية لتحسين الظروف المهنية، وقد تمّ الاتّفاق على عقد جلسات حوار إلاّ أنهم تفاجأوا برفض إدارة الشركة عقد الجلسات لتواجد مدير الشركة خارج الوطن، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج الأسبوع الماضي. كما أكّدت نقابة أن الأمين العام للنقابة تلقّى استدعاء من طرف المحضر القضائي للحضور إلى المحكمة بتهمة التحريض على الإضراب غير الشرعي، حيث تعمل الشركة على تخويف العمّال من أجل التنازل عن المطالب المرفوعة منذ جوان الفارط، لا سيّما وأن الإدارة الإماراتية تبرّر عدم الاستجابة للمطالب بنقص المردودية من طرف العمّال، مشدّدة على أن مبرّرات الجهة المستخدمة لا أساس لها في الواقع لأن نقص المردودية يرجع أساسا إلى نقص العتاد أوّلا ونقص كفاءة الإدارة في تسيير رصيف الميناء الذي يحوي ستّ بواخرت ثانيا.