جودي: "نسعى لتعزيز الرقابة ومكافحة الغش"

قال وزير المالية السيد كريم جودي أمس الثلاثاء ان القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض وكذا قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج التي اقرها المجلس الشعبي الوطني جاءت لتعزيز رقابة الدولة ومكافحة الغش.
ويأتي نص الامر المتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل القانون المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة "تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمحاربة الفساد من خلال تفعيل مجلس المحاسبة" حسب وزير المالية.
وتهدف هذه التعديلات حسب السيد جودي الى تاهيل المجلس وتوسيع مهامه فيما يخص رقابة الهيئات التي تمتلك الدولة اغلبية في راسمالها وكذا توضيح دور المجلس فيما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لهذه الهيئات.
ويهدف النص الجديد ايضا الى تاكيد الطابع السنوي لمشروع قانون ضبط الميزانية من خلال توضيح ظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار اعداده الى جانب تعزيز فعالية الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة بتوسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.