قدم وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس بمجلس الأمة أمام لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون القانونية الإدارية وحقوق الإنسان عرضين حول اربعة نصوص قوانين كان قد صادق عليها أمس المجلس الشعبي الوطني. وفي اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد أحمد حنوفة قدم السيد جودي عرضا حول الأمر 10-01 المتضمن الموافقة على قانون المالية التكميلي 2010 والأمر 10-03 الخاص بقمع المخالفات التشريعية والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذلك الأمر 10-04 المتعلق بالنقد والقرض. وشرح السيد جودي اسباب وأهداف إعداد قانون المالية التكميلي ومختلف التدابير والإجراءات التشريعية التي تضمنها. كما تطرق الوزير، حسب بيان لمجلس الأمة، إلى ''دواعي مراجعة الإطار القانوني الساري والمتعلق بقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا اسباب مراجعة بعض الأحكام التي تحكم المنظومة البنكية والنقدية في بلادنا''. من جهتها استمعت لجنة الشؤون القانونية الإدارية وحقوق الإنسان بالمجلس الى عرض قدمه الوزير حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة. وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد مختاري لزهر رئيس اللجنة أن تطبيق هذا النص من شأنه ''منح امكانيات جديدة لمراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية وتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة وكل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني''.
