انقطاع الوقود المهرّب يتسبّب في أزمة خطيرة الشرق المغربي يختنق بسبب صرامة الجزائر! أسعار الوقود تضاعفت في غضون أسابيع في المدن الحدودية تسبّبت الإجراءات الصارمة التي اتّخذتها السلطات الجزائرية لمنع تهريب الوقود في (خنق) الجهة الشرقية للمملكة المغربية التي كانت تعتمد (اقتصاديا) بصفة كبيرة جدّا على الوقود المهرّب من الجزائر، الأمر الذي جعلها تعيش على وقع أزمة خطيرة في ظلّ تعذّر تهريب البنزين والمازوت الجزائريين في الآونة الأخيرة. سعر الوقود في المحافظات الشرقية للمغرب تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة انقطاع الوقود المهرب بسبب الإجراءات المتشددة التي اتّخذتها السلطات الجزائرية لمحاربة تهريب الوقود عبر حدودها. وتسبّب انقطاع الوقود المهرب في أزمة حقيقية إذ ارتفعت أسعار نقل الأشخاص والبضائع بشكل قوي وعشوائي في محافظات وجدة والناظور والحسيمة. واضطرت الكثير من القرى النائية في المنطقة التي يعتمد سكانها على مولدات كهربائية ذاتية تعمل بالوقود، إلى تقليص ساعات الإنارة بسبب ارتفاع سعر الوقود، حسب مصدر محلّي. وقبل الإجراءات الجزائرية كان سعر الوقود في المناطق الشرقية يتراوح بين 3 و4 دراهم (أقل من نصف دولار) للتر الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي في المغرب 8.4 درهم للتر (نحو دولار واحد). وبسبب الإقبال على استعمال الوقود المهرب، الذي يباع في أوعية بلاستيكية على قارعة الطريق، أفلست محطات توزيع الوقود في المنطقة واضطرت غالبيتها العظمى للإغلاق. ومند بداية رمضان بدأ الانتعاش يعود لهذه المحطات، لكن أغلبها عاد للإغلاق خلال أيّام العيد بسبب نقص التزويد وارتفاع الطلب. وفي يوم العيد والأيّام الموالية اصطفّت الطوابير أمام بضع محطات التي بقيت مفتوحة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصدر مغربي محلي قوله إن سكان المنطقة لم يحسوا بالزيادة في أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة قبل عام إلاّ في الأيّام الأخيرة مع انقطاع الوقود المهرب. وأضاف المصدر (في الواقع الصدمة بالنسبة لنا كانت مضاعفة نظرا لفارق السعر. الآن كلّ شيء ارتفعت أسعاره من الفواكه والخضر إلى الرمال ومواد البناء، إنها أزمة غير مسبوقة في المنطقة). وتضرّر قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة والحافلات بشكل خاص إذ تقلص هامش الربح بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. وقد حاول بعض الناقلين فرض زيادات في أسعار تذاكر النقل لتغطية الخسائر، غير أن مستعملي وسائل النقل لم يتقبلوا تلك الزيادات، وأضاف: (هناك حالة توتر كبيرة، وحاليا تجري تنسيقات بين النقابات والجمعيات التي تمثل مهنيي النقل في المنطقة بهدف رفع مطالب للحكومة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة). وقرّرت السلطات الجزائرية قبل أسابيع وضع إجراءات للحد من تهريب الوقود عبر حدودها، منها تحديد حصص للمحافظات الحدودية وتحديد كمّيات تزويد السيارات والشاحنات ومتابعته عبر سجلات لدى محطات التزويد. كما شدّد الجيش الجزائري إجراءات المراقبة على الحدود بشكل غير مسبوق. 200 ألف مسافر عبروا الطارف في شهرين تمّ خلال شهري جوان وجويلية الأخيرين تسجيل دخول وخروج ما يقارب 200 ألف مسافر عبر المركزين الحدوديين البريين لأم الطبول والعيون بولاية الطارف على الحدود الجزائريةالتونسية حسب ما استفيد لدى مفتشية أقسام الجمارك بالطارف. وأضاف ذات المصدر أن من مجموع المسافرين بلغ عدد الجزائريين المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى أرض الوطن عبر المركزين الحدوديين البريين لأم الطبول والعيون خلال نفس الفترة من موسم الاصطياف الجاري أكثر من 12 ألف مسافر، مشيرا إلى أن ما يفوق 7100 منهم دخلوا خلال شهر جويلية المنقضي. كما وصل العدد الإجمالي للسيّارات التي عبرت هذين المركزين دخولا وخروجا في نفس الفترة -يضيف نفس المصدر- إلى أكثر من 120 ألف مركبة منها أكثر من 3700 سيّارة خاصة بالجزائريين المقيمين بالخارج. وحسب الحصيلة التفصيلية لمفتشية أقسام الجمارك بالطارف فقد استقبل المركز الحدودي البري لأم الطبول وحده ما يقارب 140 ألف مسافر دخولا وخروجا من المجموع الكلّي للمسافرين عبر الحدود البرّية الجزائرية-التونسية منهم أكثر من 74 ألف مسافر دخلوا إلى أرض الوطن وما يفوق 8300 من الجزائريين المقيمين بالخارج. في نفس السياق، قدّر ذات المصدر معدل الزمن لمعالجة المسافر الواحد من الوافدين على مركزي أم الطبول والعيون ب 3 دقائق فقط، سواء بالنّسبة للمسافرين الداخلين إلى أرض الوطن أو الخارجين باتجاه تونس، مشيرا إلى أن المعدل الزّمني بالنّسبة للسيّارات وصل إلى 8 دقائق بالنّسبة للمركبات الداخلة إلى الجزائر مقابل 6 دقائق للمركبات الخارجة. وأكّدت مصالح إدارة الجمارك بأن موسم الاصطياف أصبح يشكّل موعدا لرفع التحدّي وتحسين أدائها في إتقان الخدمة العمومية المقدّمة للمسافرين والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مذكّرة بجملة من التدابير والتسهيلات الموضوعة من خلال تخصيص إمكانيات بشرية ولوجيستيكية كافية وتخفيف الإجراءات الجمركية وتطوير برنامج الإعلام الآلي الخاص بتسليم وتصفية سندات العبور.
