مع الحديث عن تقرير أممي جزئي هذا الأسبوع توسّع قائمة الدول الداعمة لضرب سوريا أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن عددا كبيرا من الدول مستعدّة للمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا، في حين رحّب نظيره الفرنسي لوران فابيوس بوجود (دعم واسع ومتعاظم) لردّ (قوي) على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. أعرب الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية الفرنسية بباريس عن عزمهما (معاقبة) النّظام السوري على شنه هجوما كيميائيا ف من خلال عمل عسكري (قصير ومحدد الأهداف). وأكد فابيوس (هناك دعم واسع ومتعاظم)، مضيفا (باتت هناك سبع من أصل ثماني دول في مجموعة الثماني تشاطرنا التحليل حول ردّ قوي، و12 دولة من مجموعة العشرين تشاطرنا أيضا هذا التحليل)، مشيرا أيضا إلى دعم الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ونفى فابيوس أن تكون فرنساوالولايات المتّحدة (منعزلتين) على الساحة الدولية بسبب رغبتهما في شن عمل عسكري ضد دمشق وقال (على العكس)، مرحبا ببيان الاتحاد الأوروبي الداعي إلى (ردّ واضح وقوي) في سوريا. وتؤيّد باريس وواشنطن شنّ عملية (قصيرة ومحدّدة الأهداف) في سوريا، كما قال وزير الخارجية الفرنسي. وندّد فابيوس أخيرا بقوة ب (جريمة حرب) و(جريمة ضد الإنسانية) و(مجزرة كيميائية قامت بها دمشق بإقرار وتوقيع من بشار الأسد). من ناحيته، أعرب كيري عن (تشجّعه) بالبيان الأوروبي (القوي جدّا) وقال (هناك عدد من الدول، عدد من رقمين، مستعدّ للمشاركة في عمل عسكري. هناك مزيد من الدول المستعدة للقيام بعمل عسكري وأكثر مما نحن بحاجة إليه في نوع العمل العسكري الذي ننوي القيام به). وبعد اللقاء الذي جمع بين كيري وفابيوس قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساء أوّل أمس إن تقرير مفتشي الأمم المتّحدة عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا سيسلّم على الأرجح نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف هولاند الذي كان يتحدّث من مدينة نيس جنوب شرق فرنسا أن موقف بلاده من المشاركة في أيّ عمل عسكري بسوريا سيتّخذ بعد تصويت الكونغرس الأمريكي الخميس أو الجمعة المقبلين وبعد أن ينشر تقرير المفتشين. ولم تحدّد الأمم المتّحدة موعدا لنشر تقرير مفتشيها، لكن الخبراء الذين أنهوا مهمّتهم في 30 أوت الماضي كانوا مصمّمين على العمل (سريعا) على العيّنات المأخوذة حسب الأمم المتّحدة، لكن مصادر في المنظّمة الدولية أشارت إلى أن نتائج التحاليل قد تصدر بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. الأوروبيون تجاوزوا خلافاتهم حيال دمشق من جانبها، تمكّنت دول الاتحاد الأوروبي الستّ من تجاوز خلافاتها حول سوريا عبر الاتفاق على ضرورة تقديم ردّ دولي (قوي)، لكن دون الذهاب إلى حدّ دعم مشروع الضربات العسكرية الذي يطالب به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وفرنسا. وتوافق الأوروبيون على وجود (قرائن قوية) حول مسؤولية النّظام السوري عن الهجوم الكيميائي في 21 أوت والذي خلف مئات القتلى، وعلى ضرورة إحالة منفذيه على المحكمة الجنائية الدولية. وأبدت الدول الأوروبية المترددة رضاها عن التزام الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بانتظار صدور تقرير الأمم المتّحدة قبل البدء بأيّ تحرّك عسكري. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون إثر الاجتماع (نرحّب بقوة بتصريحات هولاند)، فيما اعتبر دبلوماسي أن (هذا الأمر أتاح حلحلة في المشاورات) في فيلنيوس. في المقابل، أعلن كيري لشركائه الأوروبيين أن واشنطن لا تقطع التعهد نفسه، وأعلن مسؤول أمريكي (لقد قال بوضوح إن الولايات المتّحدة لم تقرّر انتظار) تقرير مفتشي الأممالمتحدة من أجل التحرك المحتمل. وقال جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ التي تتولّى حاليا مقعدا في مجلس الأمن الدولي إن تحضير تقرير الأممالمتحدة "يمكن أن يستغرق أسبوعا ونصف الأسبوع)، لكنه أضاف نقلا عن معلومات لدى الأممالمتحدة أنه من الممكن أن (تنقل عناصر مهمّة من هذا التقرير إلى مجلس الأمن) قبل نشره رسميا. وبالنّسبة لغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإن هذا التقرير يشكّل مرحلة أساسية من شأنها تأكيد الاتّهامات للنّظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم الكيميائي، من مصدر مستقلّ. ويجتمع اليوم الكونغرس الأمريكي بعد الإجازة البرلمانية، وسيتوجّه الرئيس أوباما غدا الثلاثاء بكلمة إلى الأمريكيين بعدما قرّر السبت الفائت مبدأ توجيه ضربات (محدّدة الهدف ومحدودة) على سوريا طالبا موافقة الكونغرس على ذلك.