صدر أمس حكم قضائي بحظر (نشاط) جماعة الإخوان المسلمين وأيّ جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفّظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. كان الإخوان المسلمون قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011، ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرّسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت (بحظر كافّة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأيّ مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقّى منها دعما ماليا). كما أمرت المحكمة ب (التحفّظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتمّ تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلّق بالجماعة). وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة. ولا يوجد أيّ وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلّها في العام 1954، إلاّ أن الإخوان أشهروا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم (جمعية الإخوان المسلمين) وأسّسوا عقب ثورة 25 جانفي 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم (حزب الحرية والعدالة). وليس واضحا إذا ما كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا. ومنذ عزل مرسي من قِبل الجيش في الثالث من جويلية الماضي تشنّ السلطات الجديدة حملة ضد الإخوان الذين اعتبروا عزل مرسي (انقلابا على الشرعية).