قدم وزير المالية السيد كريم جودي يوم الخميس بمجلس الامة على لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون القانونية الادارية وحقوق الانسان عرضين حول اربعة نصوص قوانين كان قد صادق عليها المجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس. وفي اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي تراسه رئيس اللجنة السيد احمد حنوفة قدم السيد جودي عرضا حول الامر 10-01 المتضمن الموافقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والامر 10-03 الخاص بقمع المخالفات التشريعية والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج وكذلك الامر 10-04 المتعلق بالنقد والقرض. وشرح السيد جودي اسباب واهداف اعداد قانون المالية التكميلي ومختلف التدابير والاجراءات التشريعية التي تضمنها حسب البيان. كما تطرق الوزير الى "دواعي مراجعة الاطار القانوني الساري والمتعلق بقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج وكذا اسباب مراجعة بعض الاحكام التي تحكم المنظومة البنكية والنقدية في بلادنا." من جهتها استمعت لجنة الشؤون القانونية الادارية وحقوق الانسان بالمجلس الى عرض قدمه الوزير حول نص القانون المتضمن الموافقة على الامر المتعلق بمجلس المحاسبة.