قال الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- إن الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية القائمة منذ أسابيع يجرى الإعداد له وسينطلق خلال أيام، بينما جددت الأغلبية رفضها استقالة الحكومة قبل المصادقة على الدستور. وعبّر الاتحاد -في بيان صدر عقب اجتماع بين أعضاء مكتبه التنفيذي ومسؤولي القطاعات المهنية برئاسة أمينه العام حسين العباسي- عن ارتياحه لما اعتبره تفاعلا إيجابيا من كل الأطراف السياسية مع مبادرة الرباعي الراعي للحوار وتفعيل محتواها. وطالب الاتحاد كل الأطراف السياسية بتغليب المصلحة الوطنية، والكف عما وصفها بالتصريحات المتشنجة لإنجاح الحوار الوطني. وتتضمّن المبادرة التي اقترحها اتحاد الشغل بدعم من اتحاد الصناعة والتجارة، وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي (خريطة طريق) تنص على استقالة الحكومة الحالية برئاسة علي العريّض وتشكيل حكومة مستقلة خلال ثلاثة أسابيع من بدء الحوار واستكمال المهام التأسيسية ومنها المصادقة على الدستور خلال أربعة أسابيع على الأكثر. وأعلن الاتحاد قبل ذلك أن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم قبلت بالمبادرة، كما أن النهضة نفسها نشرت قبل ذلك بيوم بيانا أكدت فيه مرة أخرى قبولها بالمبادرة. بيْد أن الحركة شددت في مؤتمر صحفي قبل أيام، ثم في تصريحات متلاحقة لقيادييها على التلازم بين استقالة الحكومة وإقرار الدستور، والقانون الانتخابي واستكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى تحديد موعد للانتخابات في أجل لا يتعدى ستة أشهر. وتحدّث اتحاد الشغل عن ترتيبات إجرائية للجلسة الأولى من الحوار التي قال إن رئيسي الدولة والحكومة سيشاركان فيها. واشترطت أحزاب معارضة ضمن ما يسمّى (جبهة الإنقاذ) الاستقالة الفورية للحكومة عندما يبدأ الحوار، وهو خيار ترفضه تماما الأغلبية الحاكمة، كما أن اتحاد الشغل أعلن بوضوح أن مبادرته لا تتضمن هذا الشرط. وفي هذا السياق، قال نواب معارضون منسحبون إنهم يربطون عودتهم إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بالتزام صريح من النهضة بخريطة الطريق الواردة في مبادرة الرباعي. يشار إلى أن المجلس استأنف جلساته قبل نحو أسبوعين في غياب النواب المنسحبين بعد تعليق استمر شهرا إثر اغتيال النائب البراهمي.
