يُنتظر أن يكون الوافد الجديد على قطاع العدالة الطيب لوح في مواجهة غضب أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة الذين قرّروا الدخول في حركة احتجاجية واسعة ستشمل جميع المحاكم والمجاس القضائية على المستوى الوطني بعد تماطل الجهات الوصية في الردّ على لائحة المطالب التي رفعوها منذ مدّة، لا سيّما المتعلّقة بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية السابقة. كشف رئيس الفديرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة مراد غذية أمس في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أنه تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم حركة احتجاجية واسعة سيتمّ تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الذي سيجمع الممثّلين الجهويين لعمال قطاع العدالة من أجل مناقشة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة التي كان آخرها شهر أفريل 2012 متبوعة بإضراب عن الطعام في شهر ماي من نفس السنة لعدد من أمناء الضبط الذين تمّ فصلهم من مناصب عملهم تعسّفيا. وقد جاء قرار شلّ المحاكم حسب غذية بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفديرالية للردّ المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، حيث تلقّت الفديرالية وعودا منذ منذ 16 شهرا بالتكفّل بمطالبهم غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم إلى التفكير في الإضراب لافتكاك مطالبهم المشروعة، مؤكّدا أنه تمّ توجيه رسالة إلى الوزير الجديد الطيب لوح منذ أزيد من أسبوع من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفّل بانشغالاتهم إلاّ أنه لم يصدر عنه أيّ ردّ لحد الساعة، وهو ما ينذر بأنه سيتبع نفس سياسة الوزيرين السابقين اللذين رفضا احتواء غضب هذه الفئة. ستكون الحركة الاحتجاجية ردّا صريحا على سياسية التماطل التي تنتهجها هذه الأخيرة اتجاه انشغالاتهم، خاصّة ما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة الذي وصفوه بالمجحف وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظّفين، محمّلا الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب تعنّتها في تحقيق مطالب الموظّفين التي رفعوها منذ عام 2011، مهدّدا بالتصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم. وأكّد المتحدّث أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظّفي القطاع ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي يعاني منها عمال وموظّفو قطاع العدالة وبالخصوص أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، محذّرا من أيّ تجاوز قد يلحق بالموظّفين المضربين. كما تبرّأ ذات المسؤول النقابي من أيّ استغلال سياسي لهذه الحركة المشروعة، ويعلم أن الإضراب لا يمسّ بحقّ الموظّفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحدّ الأدنى من الخدمات والمتمثّلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، التصريح بالدفن.
