طالب ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا على عصابة تتكوّن من 12 شخصا مثل منهم 8 متّهمين احترفوا سرقة المحلاّت التجارية بمنطقة الكاليتوس، إلى جانب إقدامهم على السطو على شركة صينية تقع بمنطقة باب الزوار شرق العاصمة. القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة عادت بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وتعود وقائعها إلى تاريح 31 جانفي 2006، حينما حرّرت مصالح الضبطية القضائية محضرا جاء فيه تعرّض شخص لاعتداء من طرف أربعة أشخاص بالحرّاش، وبعد تحرّيات مكثّفة تمّ إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما تمكّن الرّابع من الفرار، وأثناء التحقيق معهم تمّ ذكر أسماء باقي المتّهمين في الملف الذين أنكروا خلال استجوابهم من طرف رئيس الجلسة الأفعال المنسوبة إليهم، إلاّ أن القاضي واجههم باعترافاتهم عند الضبطية القضائية. حيث اعترف المتّهم (ع) بأنه شارك في عملية السرقة التي استهدفت الشركة الصينية وأخذ أكثر من ملياري سنتيم من خزينتها بعد تكبيل حارسها وضربه، فيما كانت حصّته 260 مليون سنتيم اقتنى بها سيّارتين من نوع (ميغان) و(طويوطا).وقد قامت مصالح الضبطية القضائية باستدعاء العديد من الضحايا، منهم صاحب محلّ تجاري سرقت منه أكثر من 500 مليون سنتيم ملابس رجالية، أمّا الضحّية الثاني فهو صاحب مستودع بالحميز قامت العصابة بسرقة أكثر من 100 مدفأة و30 قطعة خاصّة لتسخين المياه منه، إضافة إلى العديد من الضحايا أغلبهم أصحاب محلاّت كهرومنزلية. هذا، ولم يكتف بعض المتّهمين بسرقة المواد الكهرومنزلية، بل تعدّى ذلك إلى سرقة بقرتين من بودواو وأخريين من تيزي وزو. النّائب العام من جهته أكّد أن جميع المتّهمين متورّطون، فمن خلال التحقيقات والتحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن توصّلت إلى أن المنطقة تعرّضت لعدّة عمليات سرقة، مشيرا إلى أن المتّهمين يقطنون كلّهم في ناحية الحرّاش وبوروبة، وأن محاضر التفتيش لبعضهم جاءت ريجابية، حيث تمّ العثور على سلع تتمثّل في أجهزة منزلية وعدد معتبر من قارورات الغسيل، معتبرا إنكارهم اليوم ما هو إلاّ محاولة منهم للتملّص من المسؤولة، ملتمسا في الأخير تسليط العقوبة الآنفة الذكر، مع تغريم كلّ واحد من المتّهمين ب 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع ضبط الحجوزات المتمثّلة في 3 سيّارات بعدما وجّهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة.