فتحت هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف التجار المتابعين بجنايتي تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة والاعتداء على ممتلكات الغير إضرارا بصاحب مستودع بسطيف إثر تعرضه لسرقة سلعة بقيمة 80 مليون سنتيم، حيث وبموجب هذه الأفعال المجرمة قانونا التمس وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة تسليط عقوبة السجن النافذ 8 سنوات ضدهم. التحقيق في القضية تم على مستوى محكمة الحراش بناء على الشكوى التي أودعها الضحية بصفته صاحب مستودع لبيع الخردوات الحديدية بمدينة العلمة ولاية سطيف، مفادها تعرضه للسرقة ليلة الوقائع بعد أن تم كسر قفل الباب، وقدّر قيمة المسروقات في ادعائه ب80 مليون سنتيم، حيث قام الجناة بنقل السلعة من مدينة العلمة إلى الحميز بالعاصمة وعرضوها للبيع بسوق الجملة، وذلك باستعمال سيارة نفعية لحمل السلع التي كانت معلبة، ومرافقتها بسيارة سياحية استأجرها أحد المتهمين لتنفيذ العملية، تنقل ثلاثة أشخاص متابعين في القضية. وقد جاء في محاضر الضبطية القضائية أن المتهمين وصلوا إلى منطقة الحميز بعد توفير المتهم (ب.ت) شخصا قصد شراء السلعة بصفته تاجرا، غير أن هذا الأخير اكتشف أنها مسروقة، وأنها ملك لقريبه الضحية (م.ع)، لذلك تقدم ببلاغ أمام المصالح المعنية ليتم فورها إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة، حيث تمكنت مصالح أمن دائرة الدارالبيضاء من ذلك. كما كشفت التحريات أن العصابة استطاعت الاحتيال على سائق السيارة النفعية الناقلة للسلعة المسروقة، حيث أوهموه بأن السلعة سيتم نقلها بطريقة قانونية، واستعمل المتهم (ب.ت) في ذلك سجلا تجاريا لغيره، وفواتير لا علاقة لها بالسلعة التي تم نقلها بالسيارة. خلال جلسة المحاكمة أصرّ المتهمون على إنكار التهم الموجهة إليهم، خاصة المتعلقة بالسرقة، فيما صرح المتهم الرئيسي (ر.ع) أثناء مثوله للاستجواب أمام القاضي بأنه اشترى السلعة محل المتابعة من عند تاجر ذكر اسمه أمام عناصر الشرطة خلال جميع مراحل التحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أنه دفع مقابلها مبلغ 45 مليون سنتيم، إلا أنه لم يتم العثور عليه. النائب العام من جهته أشار خلال مرافعته إلى أن الوقائع خطيرة، خاصة بعد أن ثبت أن المتهمين تجار، حيث ذكر أن تمسكهم بادعاء أنهم ضحايا غير مقنع، معتبرا في الوقت نفسه أن قرائن الإدانة متوفرة الأركان، وبناء عليه التمس توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا على كلّ منهم.
