تدارس المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أمس، الوضع الاجتماعي والاقتصادي وما سيحمل بيان السياسة العامّة. وأفيد بأن الوزير الأوّل أحمد أويحيى سيعرض البيان في البرلمان يوم ال 15 أكتوبر القادم. تستعدّ جبهة التحرير الوطني لنزول الوزير الأوّل إلى البرلمان منتصف أكتوبر القادم، وتلقّت جبهة التحرير الوطني رسميا أن الوزير الأوّل أحمد أويحيى سينزل إلى المجلس الشعبي الوطني يوم 15 أكتوبر المقبل، لعرض بيان السياسة العامّة، ومتوقّع أن يتمّ المكتب السياسي بقّية الاجتماع في الثالث أكتوبر المقبل. وقال عيسي قاسة عضو المكتب السياسي المكلّف بالإعلام أمس إن المكتب »ثبت البرنامج الخاصّ بنشاطات خمس مناطق لتنظيم ملتقيات جهوية للشباب أقلّ من 35 سنة للتدريب على الخطاب السياسي والتبليغ«، ثمّ ملتقى آخر بقصر البخاري في المدية »للفتيات«، وأفاد أيضا بأن المكتب »استمع إلى عرض السيّدة بهلول المكلّفة بأمانة المرأة لتنظيم ملتقى حول المشاركة السياسية للمرأة«. ويتعرّض الوزير الأوّل أحمد أويحيى لضغوط آتية من الحزب العتيد، الأفالان، من أجل إجباره على النّزول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامّة طبقا للدستور الذي ينصّ في مادته 84، إذ تؤكّد معلومات رسمية أن أويحيى على أتمّ الاستعداد لكنه يترقّب الوقت المناسب لعرض حصيلته، واختار لذلك تاريخ 15 أكتوبر المقبل. وتفيد مصادر مقرّبة من أويحيى بأنه يتعرّض لضغوط قادمة من الأفالان تتلخّص أساسا في إصرار وزير الدولة الممثّل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم على مواصلة عملية تنصيب ما أصبح يعرف بحكومة الظلّ التي تراقب عمل الحكومة، وتعيين وزراء فيها في مناصب الإشراف على لجان متخصّصة تتابع كلّ صغيرة وكبيرة في كلّ قطاع وزاري. ويبرّر بلخادم هذه السياسة الموازية بأن حزب مثل جبهة التحرير الوطني بحاجة إلى الإلمام بكلّ البيانات والمعلومات التي تخصّ أداء الحكومة، وتشير معلومات إلى وجود تحريض من بعض الأوساط داخل الأفالان والبرلمان، ويتقدّمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري من أجل دفع أويحيى إلى النّزول إلى قصر شارع زيغود يوسف وعرض بيان سياسته العامّة الخاصّ بأداء سنة كاملة من رئاسته للجهاز التنفيذي، والهدف من ذلك إضعاف أويحيى عشية استحقاقات سياسية هامّة تتصدّرها تشريعيات 2012. ويرتكز هؤلاء على المادة 84 من الدستور الخاصّة بتقدّيم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، والذي يترتّب عن مناقشته إيداع مُلتمَس رقابة التي تعني في العرف السياسي تصويتا بالثقة أو بحجبها. ويتقاطع هذا السيناريو مع رغبة تبديها النّاطقة الرّسمية لحزب العمّال لويزة حنّون التي تعاني مشاكل في المجلس الشعبي الوطني، وتحديدا مع زياري الذي تردّت علاقتها به على خلفية غضّه الطرف أو بتشجيع من طرفه لنوابها بمغادرة كتلتها إلى كتلة الأفالان، حيث أعربت عن أملها في مناسبات متتالية في أنها تفضّل الاستماع لحصيلة الحكومة قبل الشروع في تطبيق البرنامج الخماسي الجديد.
