أعاد مكتب المجلس الشعبي الوطني مراجعة رزنامة أشغال المجلس من جديد وقرر منح فرصة جديدة للوزير الأول لإعداد حصيلة حكومته، وحدد الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر القادم لموعد جديد لعرض بيان السياسية العامة للحكومة بدل أواخر شهر سبتمبر مثلما أعلن عنه في اجتماعه منصف الشهر الجاري·وتضم أجندة المجلس للأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمسنين في الثالث من أكتوبر يليه في اليوم الموالي مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وحددت جلسة المصادقة على المشروعين في 12 أكتوبر· وتمت مناقشة حصيلة الحكومة وسط توقعات بأن الوزير الأول غير متحمس للنزول إلى البرلمان في المرحلة الحالية· وبرمج عرض ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والاجتماعي والنقدي للبلاد يومي 20 و21 أكتوبر· ولا تضم أجندة المجلس أي إشارة إلى انتخابات المجلس الدستوري وسط تقارير بأن الحسم سيكون في الأسبوع الأول لشهر أكتوبر القادم·