قال الأمين العام للأفلان ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم، بأن المخطط الخماسي سينزل به الوزير الأول أحمد أويحيى إلى البرلمان، في الدورة الخريفية المقبلة، ''لكن قبل ذلك سنعرضه في الجامعة الصيفية على مناضلينا ونعرفهم بمحاوره لمتابعتها مستقبلا''، دون التوضيح ما إذا كان غريمه في التحالف، الوزير الأول أحمد أويحيى سيعرض بنفس المناسبة بيان السياسة العامة، بينما قال القيادي في الجبهة عبد الحميد سي عفيف بأنه يُنتظر بالموازاة مع العرض قراءة بيان السياسة من طرف أويحيى· اجتمع، أمس، عبد العزيز بلخادم بأعضاء المكتب السياسي، تلاه اجتماع آخر مع أمناء المحافظات، تحسبا لتجديد هياكل القسمات الذي سينتهي في 31 أكتوبر القادم، على أن يُخصص نوفمبر وديسمبر القادمين لتجديد المحافظات، والتفرغ بعدها للاستحقاقات القادمة، من محليات وتشريعيات· بعد أن أعطى بلخادم توجيهاته بخصوص الانخراطات التي ينبغي دراستها وقبولها بعد تجديد القسمات وليس قبل، حتى لا تُستغل كانخراطات وأصوات موسمية لصعود المناضلين القدماء على حساب آخرين، وداعيا أيضا إلى تجاوز الخلافات مجددا بأنه لا أزمة داخلية، كاشفا عن شروع برامج تكوينية تخص الخطاب السياسي وطرق الاستماع للرأي العام، مع تحديد موضوعين لمركز الدراسات سيعرض نتائجهما قبل سبتمبر، ويتعلقان بدراسة السلوك الانتخابي عند الجزائريين وموضوع حول العلاقات الدولية الجزائرية، ومنها العلاقة المستقبلية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط· بعد كل ذلك، كشف الأمين العام للجبهة بأن المخطط الخماسي للتنمية سينزل إلى البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، داعيا إلى ضرورة استغلال الحدث في الجامعة الصيفية التي ستحتضنها هذه المرة ولاية مستغانم، ولاية الوافد الجديد إلى قيادة الجبهة عبد الحميد سي عفيف، إذ أوصى الأخير بضرورة عرض مضمون المخطط الخماسي والغوص في تفاصيله وإبلاغ مناضلي الأفلان حول محاور التنمية، ''ليتكفلوا فيما بعد بمتابعة تنفيذ البرامج ميدانيا كمناضلين في الجبهة وصياغة مقترحات تفيد في تجسيده''، ليُصبح منطق حكومة الظل أقرب إلى الواقع باستباق الأفلان عرض المخطط الخماسي ومناقشته والتعريف به قبل نزوله رسميا في البرلمان· من جهة أخرى، لم يُفد الأمين العام، بأن المخطط سيكون مرفقا بقراءة بيان السياسة العامة، وهو ما تكفل بالإعلان عنه ضمنيا وبشكل ذكي، من طرف سي عفيف، الذي قال في تصريح صحفي هامشي: ''يُنتظر أن يكون بيان السياسة العامة حاضرا خلال نزول المخطط إلى البرلمان''، غير مستعمل صيغة التأكيد، تاركا بذلك هامش امتناع الوزير الأول عن قراءته، إذ تفيد بعض الأوساط من التجمع الوطني الديمقراطي بأن ''أحمد أويحيى غير مجبر على بيان السياسة العامة، لأنه لم يقع تغيير حكومي بل تعديل سطحي للجهاز التنفيذي''، وهو المبرر، الذي لا يبدو مزعجا للأفلانيين، إلى حد الآن، معتبرين الموقف، من جهة، غير رسمي· ومن جهة أخرى، مجرد اجتهاد وقراءة دستورية·
