كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس الأحد بالجزائر أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 10 ملايير دج لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع، حيث سيدفع القسط الأول منها في نوفمبر المقبل. وذكر الوزير -على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء-، بأن المنح والتحفيزات لموظفي القطاع ستعرف زيادة بنسبة 40 بالمائة وسيتم دفع ذلك على ثلاثة أقساط، حيث سيُسدد القسط الأول منها قبل منتصف شهر نوفمبر 2010. وستمنح هذه الزيادة التي ستمس حوالي 51 ألف موظف بالقطاع بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010. من جهة أخرى، صرح الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس وطني للشراكة الذي سيضم ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة والغرف التجارية والمهنية للمتعاملين الإقتصاديين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وسيكون هذا المجلس الذي سيعين على رأسه السيد لخضر رخروخ المدير العام لشركة كوسيدار بمثابة هيئة إستشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الإقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن.