أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 10 ملايير دج لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع، حيث سيدفع القسط الأول منها شهر نوفمبر المقبل. وأفاد الوزير- على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء- بأن المنح والتحفيزات لموظفي القطاع ستعرف زيادة بنسبة 40% وسيتم دفع ذلك على ثلاثة أقساط، حيث سيسدد القسط الأول منها قبل منتصف شهر نوفمبر 2010 وستمنح هذه الزيادة التي ستمس حوالي 51 ألف موظف بالقطاع بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي .2010 من جهة أخرى. صرح الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس وطني للشراكة الذي سيضم ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة والغرف التجارية والمهنية للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وسيكون هذا المجلس الذي سيعين على رأسه لخضر رخروخ المدير العام لشركة كوسيدار بمثابة هيئة استشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الإقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن. وأوضح الوزير في السياق ذاته أنه قد تم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة التي تعرف ندرة والتخصصات التي هي بحاجة إليها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الملف على المجلس الوطني للشراكة في دورته الأولى. وأضاف الوزير أن أول الملفات التي ستطرح على مجلس الشراكة للدراسة هو المدونة التي سيتم إعدادها في سنة 2011 الخاصة بالتعليم والتكوين المهنيين، حيث ستحدد فيها جميع التخصصات التي يحتاجها كل قطاع وزاري. وفيما يتعلق بالمتربصين الملتحقين بتخصصات قطاع البناء فقد ارتفع عددهم من 3000 متربص أي ما يمثل نسبة 3% من العدد الإجمالي للمتربصين سنة 2003 إلى 15% أي ما يمثل 45.000متربص وفقا لإحصائيات الوزير. كما أوضح خالدي أن القطاع يسعى إلى تكوين متربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية في تخصصات جديدة عن طريق إدخال مادة الجبس كتكنولوجية حديثة في قطاع البناء. ويدخل ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسة الألمانية ''كنوف'' المتخصصة في أحدث تقنيات البناء بالجبس، حيث نسعى إلى ''المزاوجة بين البناء الحديث والتقليدي'' والمحافظة ''على الحداثة والأصالة''. وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السكن والعمران للتحكم في هذه التقنية الجديدة وتطبيقها لاحقا في مجال البناء مشددا على ضرورة تكوين المكونين أولا ثم المتربصين.