قالت حركة نسوية مؤيّدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الحصيلة النّهائية لما أسمته (الانتهاكات ضد المرأة في عهد الانقلاب) بلغت 40 قتيلة و500 سجينة منذ عزل مرسي في جويلية الماضي. أفادت حركة (نساء ضد الانقلاب) في تقريرها الأوّل: (شهد عهد الانقلاب جرائم موجّهه ضد المرأة بعينها، بالمخالفة لكلّ الأعراف والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، ووفقا لهذه المواثيق فإن هذه الجرائم التي ارتكبت في مدّة الخمسة أشور الماضية منذ الانقلاب هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم). وأشارت الحركة في تقريرها إلى أن (عهد الانقلاب العسكري هو أكثر العهود سوادا على المرأة المصرية التي خرجت في ثورة 25 جانفي تطالب بحريتها وحقّها في الكرامة والعدالة والمشاركة الحقيقية في المجتمع والحياة السياسية كجزء لا يتجزّأ من كيان المجتمع). وأوضح التقرير أنه (رغم أن التوثيق لازال جاريا نظرا لأعداد الشهداء الكبيرة في مجزرتي القرن، إلاّ أن أعداد الشهيدات تقدّر حتى الآن بحوالي 40 شهيدة)، مشيرا إلى أن العدد مازال قابلا للزيادة (في ظلّ استمرار الإجراءات القمعية من سلطات الانقلاب)، على حد وصفه. وأوضح التقرير الصادر عن المنظّمة النّسوية أنه تمّ (اعتقال قرابة 500 امرأة، منهن 250 سيّدة وفتاة خلال الأيّام الثلاثة الأولى فقط منذ فضّ اعتصام رابعة والنهضة، وحتى أحداث حصار واقتحام مسجد الفتح في 16 أوت، ثمّ اعتقال العشرات من طالبات الأزهر، من فعالية احتجاجية أمام مشيخة الأزهر في 20 نوفمبر). وأشار التقرير إلى (اعتقال 22 فتاة من حركة 7 الصبح بالإسكندرية أثناء وقفة احتجاجية سلمية في 31 أكتوبر، وتمّ الحكم عليهن في 27 نوفمبر بأحكام قاسيه بالسجن 11 عاما للفتيات الرّاشدات وإيداع اللواتي لم يبلغن السنّ القانوني منهم في الأحداث لنفس المدّة أو حتى بلوغهم السنّ القانوني)، وأضاف: (طال الاعتقال قصّر مثل سندس عبده 13 عاما بتهمة رفع شعار رابعة العدوية والاحتفاظ بصور الرئيس المنتخب محمد مرسي). كما أوضح التقرير أن السلطة الحالية (قامت بتلفيق الاتّهامات غير المنطقية للفتيات مثل تلفيق تهمة الشروع في قتل ضابط وحيازة أسلحة ثقيلة للطفلة سندس عبده، وتهمة حيازة آر بي جي للطالبة حفصة أحمد 17 سنة ، والمذيعة أماني كمال العضو في حركة إعلاميون ضد الانقلاب، فضلا عن إجراء اختبارات حمل قسرية لفتيات لم يتزوّجن بعضهن لم يبلغ السنّ القانوني).
