* تغيير مرتقب للمادة 16 لإدماج أوسع للمواطنين في العملية يجري حاليا على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة التفكير لتحسين التدابير المنصوص عليها في قانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات بهدف استكمالها حسبما علم لدى هذه الدائرة الوزارية. في هذا الصدد أكد لواج المدير العام للعمران و الهندسة على مستوى الوزارة السيد ريال محمد أنه يجري التفكير على مستوى القطاع لاسيما بخصوص اجراءات المادة 16 المتعلقة بالبنايات غير المعنية بالمطابقة" بهدف تحقيق ادماج كامل للمواطنين في عملية المطابقة". و كان وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون قد اكد الخميس الماضي أن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها سيمدد بثلاث سنوات. و كان المجلس الشعبي الوطني قد أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 و المحدد لقواعد مطابقة البنايات بثلاث سنوات وهذا بهدف استكمالها. و حسب نفس المسؤول فان التعديل الذي تم اقراره بمبادرة من وزارة السكن والعمران يعد "فرصة" للمواطنين و الهيئات العمومية بهدف تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم. و أضاف يقول " من خلال مطابقة بناياتهم مع القوانين السارية فان المواطنين والهيئات العمومية ستتخلص من كل العراقيل من اجل نجاح نشاطها و بامكانهم ايضا التمتع بحق الملكية". و يهدف قانون 20 جويلية 2008 الذي اتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أساسا إلى امتصاص تدريجيا المناظر البشعة الناجمة عن هذه البنايات. و خلال الجلسات حول الهندسة التي نظمت في ديسمبر 2006 بالجزائر أكد رئيس الدولة على ضرورة " القضاء على الصورة البشعة للبنايات الفوضوية التي انتشرت بكل من مدينتي مغنية و تبسة".
