قضت محكمة الجنايات بالعاصمة، بتسليط عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (ح.ر)، و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني (ع.س) المتابعين بجناية محاولة القتل العمدي ومحاولة السرقة بالعنف، التي طالت محل مجوهراتي بالحمامات. تعود وقائع القضية الى تاريخ 9 أفريل 2005، عندما تم اخطار مصالح الأمن بتعرض محل لبيع المجوهرات للسرقة بالحمامات... وبناء على البلاغ تم اقتحام المحل وايقاف المجرم الذي ضبط في حالة تلبس، وهو يحمل سكينا وقفازات، كما عثرت مصالح الامن بحوزة المتهم على مجوهرات بينما كان الضحية ملقى على الارض، حيث تم نقله الى المستشفى الكائن بباينام، وأكد الضحية في معرض تصريحاته أنه كان قد سلم للمتهم بطاقة شراء خاصة بأقراط وذكر أن المتهم دفع له مبلغ 200 دج، ليتفاجأ به وهو يشهر السلاح الابيض في وجهه ويطلب منه عدم التحرك من مكانه، كما أخطره أنه سيتخلص منه، ثم أجرى مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال مع شخص آخر ليخبره بنجاح العملية. وأضاف الضحية أنه قاوم المتهم وحاول أن يمسك بالسكين ليرميه على الأرض مطلقا انذار النجدة، وتعرض خلال المواجهة لجروح خطيرة ومتفاوتة على مستوى رأسه ويده اليمنى. أما المتهم فقد صرح عند قاضي التحقيق أنه خطط لعملية السرقة وحده وأن المتهم الثاني (ع.س) يعتبر جاره ولم يشاركه في السرقة، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها هذا الاخير، إلا أن شهادة الشاهد (ش.ف) التي تعمل بمحل غير بعيد عن محل الضحية أكدت محاولة دخول المتهم الثاني الى المحل فور حدوث الوقائع وتواجده بعين المكان، حيث فر هاربا بعد أن تم غلق باب المحل أوتوماتيكيا وتلقائيا، كما أكد الضحية أقوال الشاهد (ش.ف).. مصرحا أنه شاهد المتهم الثاني عندما كان يحاول الدخول الى المحل... ممثل الحق العام التمس نفس الأحكام التي نطقت بها المحكمة على أساس محاولة ارتكاب المتهمين جنايتي القتل العمدي والسرقة بالعنف.