اقتربت نهاية سنة 2013 وولاية بجاية لم تحقق نسبة التغطية بغاز المدينة سوى 36 بالمائة، بعد خمسين سنة من الاستقلال، وهذه النسبة تبدو غير كافية على الإطلاق والدليل أن سكان العديد من المناطق لم يجدوا سوى اللجوء إلى غلق الطرقات وتنظيم الاحتجاجات للتعبير عن عدم رضاهم بما يعانون منه جراء غياب غاز المدينة من جهة وتسجيل نقص ملفت في غاز البوتان من جهة أخرى. ولعل المناطق الريفية هي الأولى التي حملت العبء الكبير من أزمة الغاز، والتي تزداد حدتها في موسم الشتاء والبرد، ورغم المجهودات التي تبذلها الإدارة المحلية لتلبية حاجيات السكان، إلا أن الحاجة الملحة نتيجة زيادة الاستهلاك لهذه المادة تفرض على الدولة التفكير جليا لتجاوز هذه العقبة، بهدف خلق الاستقرار والتخفيف من المشكل المطروح، وبالمقابل وفي نفس السياق نشير إلى أن الكثير من المناطق التابعة لعاصمة الولاية ما تزال تئن تحت وطأة غياب هذه المادة الطاقوية نتيجة عدم توصيلها بالشبكة الرئيسية، والأسباب عديدة منها ما يتعلق بالبيروقراطية، ومنها ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة للعراقيل التي يضعها الخواص لمنع تمديد قنوات الغاز على أراضيهم، وأضف إلى ذلك غياب الوساطة للمنتخبين المحليين لحل كذا مشكلة من هذا النوع ذات الصلة بالمصلحة العامة، ويبدو أن وتيرة إنجاز مشاريع ربط الأهالي بالغاز وتوسيعها إقليميا على مستوى المناطق المحرومة، يتطلب دراسة عميقة ودقيقة قصد بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الدولة والتي تتضمن الوصول إلى نسبة عالية كبيرة من التغطية قبل سنة 2017 كحد أقصى، ولا شك الحديث عن معالجة مشاكل السكان يترتب عن ذلك توطيد الاستقرار وتدعيم الثقة، وتوفير أسباب الرفاهية للجميع وفق المنفعة العامة.