تعد نسبة تغطية ولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي والمقدرة ب 51 بالمائة، الأضعف على المستوى الوطني، وبالرغم من أن الولاية قد استفادت ،مؤخرا، من مشروع ضخم قدرت تكلفته ب 40 مليار دينار، بهدف ربط كافة بلدياتها بالغاز، إلا أن جملة من المشاكل البيروقراطية والطبيعية تعيق تحقيق الهدف المرجو اليه. حسبما أكده مصدر قريب من مديرية الطاقة والمناجم ل" الجزائر الجديدة " ، فإن ولاية تيزي وزو، استفادت وفي إطار البرنامج الخاص لرئيس الجمهورية الممتد من 2008 إلى 2014، من مشروع ضخم قدرت تكلفته الأولية ب 40 مليار دينار، من شأنه أن يساهم في القضاء على أزمة الغاز في المناطق التي لم توصل بعد بهذه المادة الحيوية، بما فيها القرى والمداشر النائية، علما أن نسبة تغطية الولاية من هذه المادة بلغت 51 بالمائة في سبتمبر 2013، وهي نسبة ضعيفة لكنها مرضية . ومن ناحية أخرى فإن المشروع يعلق عليه السكان آمالا كبيرة نظرا للدور الهام الذي سيلعبه في تحسين ظروف معيشتهم القاسية المترتبة عن نقص هذه المادة في منازلهم ورحلتهم الطويلة في البحث عن قارورات غاز البوتان، مشيرا وفي نفس السياق، إلى أن والي الولاية عبد القادر بوزازغي، وبعد موجة الثلج التي شهدتها تيزي وزو في فبراير 2012 ، وجراء المعاناة التي تكبدها سكان المناطق النائية التي لم تربط بشبكة غاز المدينة، لاسيما بعد أن منعت كميات الثلوج المتساقطة بإيصال إمدادات غاز البوتان إليها، أعطى تعليمة صريحة لمسؤولي المديرية بما فيها مؤسسة سونلغاز، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من شأنها أن تعجل مشروع ربط هذه المناطق بالغاز الطبيعي لتفادي تكرار ما حدث مستقبلا. كما اكد متحدثنا من ان العوائق التي تقف عقبة في تجسيد المشروع على أرض الواقع، تكمن بالدرجة الأولى في المعارضة الشديدة التي تواجهها المؤسسات المكلفة بأشغال الإنجاز من طرف بعض سكان المناطق الذين يرفضون تمرير قنوات شبكة الغاز على أراضيهم، ويمتنعون عن التنازل عليها ولو بمقابل تعويضات مالية، مؤكدا وفي الإطار ذاته، أن معارضة السكان للمشروع الذي تدعمت به ولاية تيزي وزو، نجم عنها تأخر فادح في أشغال إنجازه بلغت نسبته إلى أزيد من 35 بالمائة، وهو الوضع الذي دفع بالجهات الوصية إلى تنظيم حملات تحسيسية وبالتنسيق مع لجان القرى بهدف إقناع هؤلاء المعارضين التراجع عن قرارهم، والتفكير أكثر في المصلحة العامة، الأمر الذي ترتب عنه تسوية أكثر من مشكلة في نهاية سنة 2012 ، فمن المنتظر أن تصل نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي إلى 75 بالمائة في غضون نهاية 2014 . معاناة سكان القرى متواصلة رغم وعود السلطات تشكو معظم القرى التابعة لبلدية مكيرة من انعدام الكهرباء والغاز ما جعل السكان يعيشون في ظلام دامس ويعتمدون على الطرق البدائية لتوفير الطاقة كقارورات غاز البوتان والحطب، لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة أمطارا وبرودة شديدة، هذا المشكل يعاني منه بصفة خاصة سكان قرية الدهوس التي تبعد ب 9 كلم عن مقر البلدية، وهي القرية التي تم إنشائها سنة ,2004 ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يتم ربطها بالكهرباء بالرغم من أن العشرات من العائلات تقطن فيها، وينتظر هؤلاء التفاتة المسؤولين إلى معاناتهم، حيث عبروا عن غضبهم وتذمرهم الشديدين من سياسة التهميش الممارسة في حقهم، إذ أكدوا أنهم طلبوا في العديد من المرات من السلطات البلدية ربط قريتهم بالكهرباء لكن ذلك لم يتحقق منذ 6 سنوات، ولم يجدوا أي جواب لأسئلتهم حول أسباب هذه العزلة المفروضة عليهم كما يعاني سكان مدينة تقزيرت الواقعة على الشريط الساحلي لولاية تيزى وزو، من مشكل قطع الطرقات نتيجة للأشغال التي انطلقت بالمكان لتزويد السكنات بالغاز الطبيعي، الوضع الذي نجم عنه اختناق مروري حاد والذي أرجعه قاطنو المنطقة إلى سوء التخطيط في تسيير الأشغال من طرف الجهات المعنية بهذا المشروع. وقد أبدى بعض السكان ارتياحهم الكبير نتيجة ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي، وهذا بعد المعاناة الكبيرة التي كانوا يوجهونها في الحصول على قارورات غاز البوتان خاصة في فصل الشتاء، في حين أظهر البعض الآخر بما فيهم زوار المدينة، استيائهم الكبير من هذه الوضعية التي يعانونها منذ بداية الأشغال أين نجد انتشار الغبار في كل مكان مما يصعب من حالة التنقل، إضافة إلى تواجد كتل من التراب على الطريق بسبب الحفر التي تقام لإدخال أنابيب الغاز، وما زاد الطين بله هو انقطاع التيار الكهربائي. من جهتهم احتج سكان بلدية اث واسيف وقراها مؤخرا بكل من ايت تودرث وايت بومهدي الواقعة على بعد 45 كلم جنوب ولاية تيزي وزو على تأخر أشغال ربط المنطقة بالغاز الطبيعي، حيث وعدت السلطات على أن تنتهي الأشغال بعد 11 شهرا من انطلاقها سنة 2012 إلا انه لا يزال يراوح مكانه، وحجة السلطات في ذلك انعدام اليد العاملة اذ يتولاها عاملان على الأكثر، وبحسب هذه الوتيرة التي تسير بها لن يودع السكان أزمة قارورات الغاز هذا الشتاء، حيث أكد السكان عدم استعدادهم لقضاء شتاء آخر بدون الغاز الطبيعي، حيث تعيد إلى أذهانهم أولى قطرات المطر ما عانوه مطلع السنة 2012، وتحديدا شهري فيفري ومارس اين عزلت قرى بأكملها بفعل تراكم الثلوج وتعذر على العائلات التنقل لجلب قارورات الغاز او الاحتطاب. ومن جهة أخرى شهدت خمس قرى من ضمن القرى التابعة لبلدية امسوحال في دائرة افرحوانان أقصى شرق ولاية تيزي وزو خلال الأسبوع الفارط ، حالة من الغليان بسبب ما قال عنه سكان القرى المعنية، بالتمييز الذي قامت به السلطات المحلية في توصيل الغاز الطبيعي الى القرى التابعة لها، حيث تم ربط بعض القرى فيما أقصيت الخمسة المعنية من الربط دون سبب يقنعهم، سوى أن المجلس الشعبي المنتخب حديثا، يصفي حسابات سياسية تعود للانتخابات المحلية الأخيرة يضيف المشتكون بأن مثل هذه التصرفات تهدد استقرار السكان، الذين يضطرون في كل مرة الى الاحتجاج من اجل إيصال صرختهم الى السلطات المنعية، والتي وعدتهم قبل أشهر بالإسراع في إنهاء الدراسة التقنية من اجل ربطهم بالغاز الطبيعي، لكنه لا الدراسة أنجزت ولا الغاز في طريقه إليهم، لذا وجد السكان في الاحتجاج ومناشدة والي ولاية تيزي وزو الحل الوحيد للحصول على حقهم المشروع، حيث هدد السكان بمواصلة غلق مقر البلدية للأسبوع الثاني على التوالي الى غاية الحصول على تطمينات كتابية من طرف الجهات المسؤولة . ومن طرفها السلطات المحلية، قالت بأن اتهامات السكان لا أساس لها من الصحة، حيث تسير عمليات ربط القرى والمناطق التابعة لها حسب مخطط مديرية القطاع وللإشارة فإن بلدية امسوحال من بين المناطق الأكثر ارتفاعا بولاية تيزي وزو ومن أكثرها تضررا في فصل الشتاء، حيث يصعب على شحنات نقل غاز البوتان الوصول إليها، نظرا لغلق الطرقات وانزلاقها بفعل الثلوج وتراكمها عليها، كما أن الكثير من القرى تعزل تماما لعد أسابيع بسبب الثلوج، لذا يبدى السكان خوفهم من تأخر وصول غاز المدينة إليهم مع دخول كل فصل شتاء، نظرا للمعاناة التي تنظرهم في كل مرة، لهذا مازالت العائلات تحتفظ وتجلب الحطب في كل فصل صيف تحسبا لمعاناة الشتاء، لهذا جددوا مطالبة والي تيزي وزو (عبد القادر بوعزقي) بالتدخل من أجل الوقوف شخصيا على توصيل الغاز الطبيعي للقرى التي تواجه الأمر في فصل الشتاء ومن جهة اخرى وحسب مصادر من مديرية سونلغاز , اكدت ان مشكل ربط الغاز بالبلديات الكبرى بولاية تيزي وزو يعود أصلا الى عدم احترام بعض المواطنين والمقاولين لشروط السلامة بالمباني التي لم تكتمل بعد , وان شركة سونلغاز لا يمكنها ربط السكنات بالغاز الطبيعي إلا ما إذا توفرت على شروط السلامة بها