كشف النّاطق الرّسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس أنه يتمّ سنويا تسجيل ما لا يقلّ عن 350 حالة وفاة، أي قرابة قتيل جزائري كلّ يوم نتيجة استعمال أجهزة كهرومنزلية مقلّدة، خاصّة منها المدافئ وآلات التسخين التي عادة ما تؤدّي إلى حوادث منزلية خطيرة، محّملا مسؤولية ذلك للمستوردين والمسؤولين على الرقابة بالموانئ. أكّد بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أن مصالح الحماية المدنية تحصي ما لا يقلّ عن 450 ألف تدخّل في إطار الحوادت المنزلية سنويا، وغالبا ما تؤدّي هذه الحوادت إلى وفاة 350 حالة بسبب استخدام أجهزة كهرومنزلية مقلّدة، موضّحا أن أعلى نسبة تسجّل خلال فصلي الشتاء والخريف أين يزداد الطلب على أجهزة التدفئة والتسخين، سواء الكهربائية منها أو الغازية، كما أنه تمّ إحصاء أزيد من مليون قطعة مقلّدة في السوق الجزائرية، حيث تفتقد إلى المقاييس والمعايير المعمول بها. كما نفى ذات المتحدّث أن تكون الصين المصدر الوحيد لهذه الأجهزة المقلّدة، مؤكّدا أنه يتمّ استيراد ما نسبته 15 بالمائة منها من أوروبا وما نسبته 70 بالمائة من آسيا، وتتسبّب هذه الأجهزة في خسائر مباشرة قدّرت ب 20 مليار دينار، كما تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة، مشيرا إلى أن ما يقارب ال 40 ألف وحدة من هذه الأجهزة موضوعة تحت الحجز في الموانئ لعدم توفّرها على شروط الضمان أو لعدم تطابقها مع المعاير الدولية المعمول بها. في السياق ذاته، طالب النّاطق الرّسمي لاتحاد التجّار بتشديد الرقابة على الموانئ باعتبارها المنفذ الوحيد لهذه الأجهزة المقلّدة، حيث تحتلّ المرتبة الثالثة من المواد المستوردة المقلّدة بعد مواد التجميل وقطاع الغيار، حيث سجّلت آخر الإحصائيات أن 80 بالمائة من الأجهزة المغشوشة الموجودة في السوق تمّ استيرادها، كما طالب الجهات المعنية بضرورة تخصيص 03 أسواق جملة على الأقل خاصّة بالأجهزة الكهرومنزلية حتى تسهل عملية الرقابة وضبط عملية بيع هذه المنتوجات. من جهته، رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أكّد أن 60 بالمائة من منازل الجزائريين ليست مزوّدة بغاز المدينة، وهو ما جعل الإقبال على أجهزة التدفئة كبيرا خلال هذه الفترة من السنة، وأمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن يلجأ إلى الماركات المقلّدة لينتهي الأمر بكارثة حقيقية، محمّلا المسؤولية للصناعيين وأصحاب الماركات العالمية التي لا تتحرّك لوقف تقليد علاماتها التجارية، كما أنها ترفض حتى التسجيل في المعهد الوطني للملكية الصناعية، داعيا إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني للتقليل من عمليات الاستيراد للمنتجات المقلّدة التي طالت حتى الأدوية. كما كشف الدكتور زبدي على أن هناك 25 مليون قارورة غاز بوتان في السوق ومعدل عمرها الحقيقي 20 سنة، غير أن هناك ما لا يقلّ عن 200 ألف منها فاق عمرها 40 سنة ولاتزال تدور في السوق، ممّا يؤدّي إلى كوارث حقيقية، مطالبا مؤسسة (نفطال) بالتدخل لسحبها في أقرب الآجال حتى يمرّ موسم الشتاء دون أيّ حوادث، ودعا في الأخير الجهات الوصية في حال إثبات أن أيّ مستورد قام بإدخال أجهزة مقلّدة تضرّ بالمصالح المعنوية والمادية بالمستهلك إلى منعه نهائيا من ممارسة التجارة وشطبه من السجِّل التجاري.