قدّر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن 40 بالمائة من الأجهزة الكهرومنزلية المسوقة على المستوى المحلي مقلدة تفتقد في معظمها الاستجابة لمعايير السلامة العالمية، الأمر الذي يضاعف احتمال تعرض المستهلك للخطر إذ يرتبط استخدام هذه المواد مباشرة بالطاقة الكهربائية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، أمس في اتصال مع "البلاد"، إن 90 بالمائة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المقلدة مستوردة تجد طريقها إلى المستهلك بعد نفاذها بين أصابع أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ، من بينها أجهزة مكيفات الهواء تستهلك أضعاف الحجم الطاقة الطبيعي للمكيفات العادية، وتمرر إثر ذلك عبر القنوات غير الشرعية، مشيرا إلى أن غالبية هذه المواد مصدرها دول شرق آسيا والصين بالدرجة الأولى.
وعلى هذا الأساس، وجّه المتحدث أصابع الاتهام إلى المستوردين الذين يغامرون بسلامة وصحة المستهلكين في سبيل تحقيق الربح السريع، وفضح تبعا لذلك ممارسات بعض المستوردين قائلا إنهم يعمدون إلى أخد عينات من منتوجات ذات "ماركات" عالمية إلى الصين لإنتاج مثيلات لها مقلدة بكميات كبيرة، مع الأخذ على عاتقهم مسؤولية إدخالها إلى السوق المحلية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي. في حين أضاف أن بعض الشركات المقلدة تضع علامات أوروبية معروفة لإيهام المشتري بأنها أصلية. وأرجع ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الاتساع الذي تعرفه ظاهرة تقليد أجهزة مكيفات الهواء إلى ثلاثة عوامل أساسية: الأول يتعلق بكثرة الطلب بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة المتزامنة من اقتراب دخول شهر الصيام، العامل الثاني يرتبط بالغياب الملاحظ في ثقافة الاستهلاك بالنسبة للمواطن الجزائري، إذ عادة ما يتوجه هذه الأخير تحت وطأة ضعف قدرته الشرائية إلى المنتوجات ذات الأسعار المنخفضة ولو كان ذلك على حساب صحته وسلامة ممتلكاته. وموازاة مع ذلك فإن ظاهرة السوق الموازية تغدي من جانبها المنتوجات المقلدة على اعتبار أنها توفر لها قنوات لتسويقها بعيدا عن أعين الرقابة للمصالح المختصة. وقال المتحدث إن تموين الأجهزة الكهرومنزلية بالطاقة الكهربائية يجعل مخاطر المقلدة منها على المستخدمين لها مضاعفا، على اعتبار أن وجود أي خلل قد يؤدي إلى انفجار أو نشوب حرائق، فضلا عن الخسارة المستمرة للطاقة الكهربائية بسبب عدم مراعاة هذه الأجهزة للمقاييس العالمية، وهو ما يؤدي أيضا إلى خسارة مادية كبيرة.