دعت منظمة حقوقية ألمانية لإجراء تحقيق دولي محايد حول ملابسات مقتل 16 إيغوريا مسلما يوم الأحد الماضي بإقليم شينغيانغ ذي الأكثرية الإيغورية بشمال غربي البلاد، وحوادث أخرى مشابهة تكررت في الإقليم الصيني المضطرب. ولفتت المنظمة إلى أن تكذيب سكان قرويين ومسؤولين محليين بالحزب الشيوعي الصيني لرواية الأجهزة الأمنية الصينية يظهر الحاجة للقيام بالتحقيق في الحادث. وذكرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أن لديها أدلة وشواهد عديدة تؤكد أن قمع الصين وحزبها الشيوعي للحريات الدينية ومظاهرها لدى المسلمين مثل السبب الرئيسي وراء معظم الحوادث الأخيرة بإقليم شينغيانغ الذي يطلق عليه سكانه الإيغور اسم تركستان الشرقية. وأوضحت المنظمة أن السلطات الصينية تسعى منذ أسابيع لمنع ارتداء الحجاب وإطلاق اللحى وحظر دخول النساء المحجبات للدوائر العامة في شينغيانغ. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إكراه الشرطة الصينية لنساء إيغوريات على نزع حجابهن حّول حفل زفاف أقيم الأحد الماضي في قرية سيباغ بمدينة كاشغار إلى فاجعة كبيرة انتهت بقتل 16 إيغوريا، بينهم أربع نساء وقاصرون. وقالت المنظمة التي تدافع عن الإيغور -الذين تصنفهم ضمن الشعوب المهددة في وجودها بسبب القمع- إن ما توافر لديها من شهادات للسكان والمسؤولين المحليين بالحزب الشيوعي في قرية سيباغ يؤكد وقوع الحادثة بعد اقتحام الشرطة الصينية حفل الزفاف، ومحاولة رئيس مكتب أمن الدولة المحلي نزع حجاب النساء، مما دفع بحضور من الرجال للاحتجاج. واعتبرت المنظمة أن تأكيد الشهود على فتح الشرطة الصينية نيرانها على المشاركين بالحفل يكذب الرواية الرسمية للخارجية الصينية التي قالت إن هذا الحادث يتعلق بمجموعة إرهابية. وأشارت إلى أن السلطات الصينية لم تكتفِ بما جرى، وسارعت عقب الحادث لاعتقال ستة أشخاص آخرين من أقارب القتلى بالقرية. ونوهت المنظمة الألمانية المعنية بالدفاع عن الشعوب المهددة بأن عدد من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الصينية منذ مارس الماضي في إقليم شينغيانغ زاد عن ألف إيغوري، ولفتت إلى أن معظم هذه الاعتقالات جرت بلا أي إجراءات قانونية، ومن قدموا منها للمحاكمة صدرت ضدهم أحكام بالسجن لسنوات طويلة بتهمة ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة.