تسلمت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة الأردنية على خلفية قضية الطفل الجزائري عبد الله سليم (9 شهور) تقريرها النهائي إلى وزارة الصحة اليوم الأحد. وقالت مصادر أن التقرير الذي شارف الفريق المعد له على وضع اللمسات الأخيرة له، أن اللجنة استمعت إلى كافة الأطباء الذين أشرفوا على حالة الطفل وعلى عملية القلب التي أجريت له، حيث كان يعاني من فتحة بين البطين الأيمن والأيسر، وأن العملية تمت بنجاح وصلت نسبته إلى 95 بالمائة. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن الأطباء وكعادتهم في مثل هذه الحالات أخبروا والد الرضيع بكافة المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها، وقاموا بشرح كافة التفاصيل المرافقة للعملية والمضاعفات المحتملة. وبعد مراجعة التقرير من قبل الوزارة، سيرفع إلى وزير الصحة لاتخاذ القرار المناسب بحق من يثبت تقصيره. وأفاد مصدر طبي أن الخطأ هو خطأ فني وليس طبيا، وأن الأمور الفنية لدقتها تستدعي التحري بشكل أفضل، مشيرا وفق ما أوردته يومية الدستور الأردنية إلى أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود خطأ طبي في القضية، وأن ما جرى هو مضاعفة طبية ترافق دائما العمليات الكبرى كالتي أجريت للرضيع الجزائري. وأوضح المصدر أن الخلل ترافق مع عدم إعطاء الرضيع المدة الكافية على جهاز التنفس الاصطناعي، وتوقع أن يكون الفنيون المشرفون على حالة الطفل تسرعوا باتخاذ قرار فصل الجهاز عن الرضيع، مُشيرا إلى أن الفترة الطبية المعتادة لبقاء أي مريض على جهاز التنفس الاصطناعي تتراوح عادة بين 24 إلى 48 ساعة، وقد بينت التحقيقات أن الطفل خضع للتنفس الاصطناعي 10 ساعات فقط، حيث لاحظ المشرفون تحسن حالة الرضيع، ليتعرض الطفل بعدها إلى تعطل وشلل في الدماغ بعد فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه. وكانت وزارة الصحة الأردنية قد شكلت لجنة طبية مشتركة من كافة القطاعات من الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص ونقابة الأطباء والقطاع الجامعي إضافة إلى وزارة الصحة.