تتعرض عائلة خلوة الجزائرية منذ أكثر من شهرين لمسلسل رهيب بأحد المستشفيات الأردنية الخاصة، بعد تسبب أحد الأطباء بإعاقة كلية لرضيعها، وفيما يوجد الطفل بين الحياة والموت جراء ما لحق به من أضرار، تحاول الإدارة طرده من المستشفى. وقد فتحت السلطات الأردنية تحقيقا في الحادث، بينما ترفض السفارة الجزائرية بعمان التدخل. تسبب أحد الأطباء الأردنيين بإعاقة كلية لرضيع جزائري، تنقل إلى مستشفى المركز العربي الطبي بالأردن، من إجل إجراء جراحة على القلب، بعد أن أقدم على حرمانه من جهاز التنفس بعد سبع ساعات فقط من العملية، عوض الانتظار أربعا وعشرين ساعة على الأقل، حيث ترك عبد الله (تسعة أشهر) بعد ذلك لينام ساعتين ونصفا، توقف قلبه بعدها لمدة فاقت الخمس عشرة دقيقة. وقد أكد لنا والده في اتصال هاتفي من الأردن، أنه لم يتم إنعاش الرضيع في حينه بسبب خلو المستشفى ليلا من الأطباء، مما تسبب له في الإصابة بتشنجات بكافة جسمه، انتهت بفقدانه البصر والسمع وكافة الحواس، واعوجاج يديه ورجله. ويؤكد والده انه أصبح يبكي باستمرار، ولم يعد بإمكانه تناول الحليب أو التبرز كما كان، وقد وضعه الأطباء تحت ستة أدوية من اجل تسهيل هذه العمليات. وبعد التحاليل ظهر أن الطفل كان يعاني من التهاب في الصدر، ولم يكن مهيئا لإجراء العملية. وبالرغم من صدمة الوالد بعد تأكده إن حالة ابنه ميئوس منها، وأن جزءا كبيرا من خلاياه الدماغية قد تلف، استمر في البحث عن حلول للتخفيف من معاناته، إذ يؤكد انه تلقى تعهدات شفاهية من إدارة المستشفى بتكفلها بكافة احتياجاته الطبية في المستقبل، لكنها عادت وأظهرت نوايا سيئة بقرارها إخراج الرضيع من المستشفى، وتعريضه لإهمال خطير، ومحاولة الأعوان طرد والديه، ما اضطر المتحدث للجوء إلى السلطات الأردنية، والاتصال بالسفارة الجزائرية بعمان. واتخذت القضية أبعادها بعد تناول بعض العناوين الصحفية الإلكترونية لقضيته، مما دفع بوزارة الصحة الأردنية إلى فتح تحقيق لا يزال مستمرا، بينما رفضت السفارة الجزائرية التدخل، بذريعة أن الطفل لم يتم تسفيره بكفالة وزارة الصحة الجزائرية، لكن بتبرع احد المحسنين الإماراتيين. وهو ما فاجأ الوالد الذي أكد لنا أن ابنه حصل وبصعوبة بالغة على موافقة الضمان الاجتماعي لتغطية مصاريف علاجه، وبعد عدة مراسلات من مستشفى مصطفى باشا إلى المستشفى الأردني، وأن الإماراتي الوحيد الذي يعرفه هو شخص استقبله بالمطار معتقدا انه مبعوث المستشفى. وفي اتصال مع المدير الفني للمستشفى، نفى أسامة أحمد العطاري، أن تكون الإدارة قد تعهدت بأي شيء لوالد الضحية، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي نصبتها الوزارة، قد استمعت عدة مرات للطبيب الذي ارتكب الخطأ، ولكافة مسؤولي المستشفى، وقد ردت حسبه '' جزئيا الطبيب لم يرتكب أي خطأ''، وأضاف المتحدث أن المستشفى خاص ولا يمكنه السماح ببقاء الرضيع ووالده بالمستشفى، زاعما أن مصلحة الرضيع تقتضي خروجه''.
