أجلت رئيسة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي محمد (الجزائر العاصمة) محاكمة المتهمين ال24 الموظفين بمؤسسة نفطال والمتابعين في قضية تهريب البنزين واختلاس أموال عمومية في سنة 2012 إلى 2 أكتوبر المقبل. وقد تم تأجيل القضية بسبب غياب هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة الموقوفين وكذا بعض الشهود. ويتابع المتهمون من بينهم 18 الموجودون حاليا رهن الحبس الاحتياطي بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جرائم واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. تعود وقائع القضية إلى سنة 2012 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة (العاصمة) وهي مملوءة بالبنزين نحو وجهة مجهولة. وبعد التحقيق تبين أن مسؤولين بهذه المحطة وبالتواطؤ مع عمال الإدارة، قاموا بتهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لبيعها بالسوق السوداء مقابل مبالغ مالية معتبرة.