أكدت مصادر موثوقة ل " أخبار اليوم "، أن المديرية العامة لمصنع اسمنت حمام الضلعة بالمسيلة، قررت تجميد نشاط قرابة 60 تاجر، كانت المؤسسة تمونهم بسندات مادة الاسمنت بعدما قدموا أنفسهم على أنهم تجار مواد البناء بالجملة. وأوعز المصدر نفسه هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة المصنع، إلى تحقيقات مديرية التجارة بذات الولاية التي سارعت إلى تشكيل لجنة ولائية لمراقبة نشاطات عدد من التجار وإحكام الرقابة على طبيعة نشاط بيع الاسمنت، حيث توصلت الفرقة إلى كشف النقاب عن تجار وهميين كانوا يبيعون السندات في السوق السوداء غير البعيدة عن مصنع الاسمنت بمدينة حمام الضلعة، وطبقا لما أوردته المصادر، فإن هؤلاء التجار لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في دفتر الشروط المنظم من قبل إدارة المصنع في مستهل عام 2009 من أجل تضييق الخناق على المضاربين في أسعار الاسمنت، بعدما حققوا حلم الثراء السريع. وبدت ملفات التجار الذين خضعوا لتحقيقات مديرية التجارة، خالية من عقود الإيجار ومساحة 400م2 التي أوصت لجنة تنظيم بيع الاسمنت داخل المصنع المذكور، بإلزامية توافر هذه الشروط من اجل ربط علاقة قانونية بينها والتاجر. وأشارت مصادر " أخبار اليوم " إلى وجود تجار طالهم قرار تجميد نشاطهم مع المؤسسة، كانت تربطهم صلة وهمية مع قانون التجارة من خلال توجيههم سندات الاسمنت مباشرة إلى المقاهي غير البعيدة عن مصنع الاسمنت، حيث تباع بأسعار خيالية بضعف أضعاف السعر المرجعي المحدد في المصنع.