أمهل مؤخرا محمد الغازي وزير لدى الوزير الأول والمكلف بإصلاح الخدمة العمومية، إدارة الوظيفة العمومية بولاية المدية مهلة شهرين لأجل شغل 3077 منصب عمل مفتوح خلال العملية المالية 2013/2014 ، متوفرة لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. وقد وعد المسؤول خلال زيارتة التفقدية لهذه الولاية، الشباب العاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل، بتوظيفهم بطريقة بإدماجهم في وظائف دائمة، مؤكدا بقوله (بأنه قد جاءت الفرصة السانحة لتوظيفهم وجعلهم في وضعية أكثر قانونية)، طالبا من المدير العام للوظيفة العامة بموافاته بأوضاع الشباب المعنيين واحدا واحدا آملا بأن تكون هذه الولاية في طليعة امتصاص هذه المناصب المالية قبل مارس القادم، داعيا في ذات السياق الوالي للوقوف على هذه المسألة من أجل محاربة البيروقراطية حتى تكون هذه الإدارة التابعة له نموذجا مثاليا في هذا المسعى النبيل، كما نبه محمد الغازي مسؤولي هذه الإدارة اللامركزية بوجوب إحساس المواطن بنية محاربة البطالة من خلال تقديم كل التسهيلات وتفادي الأخطاء البسيطة التي قد تعرقل إمضاء مخططات تسيير الموارد البشرية، مذكرا في هذا الصدد أن وزارته قد أعطت تعليمات صريحة وصارمة لهذه الإدارة في شأن تقليص الملفات الخاصة بالتوظيف، باعتماد آلية التوظيف على أساس الشهادة دون تجاهل عنصر الشفافية عمليات التسهيل. كما كشف خلال مداخلته الأرقام الممنوحة له بوجود 32436 عامل بهذه الولاية بينهم 25996 دائم و 6440 متعاقد وعن طرح مفتش الوظيفة العمومية لمشكل ترقية العمال في البلديات بسبب غياب قرار خاص بذلك في مجال التكوين، طالب الوزير من مساعديه التدخل لمعالجة هذا المشكل في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتسهيل عملية الإدماج، مبرزا في الشأن ذاته أمام مستقبليه بأن إعادة النظر في قطاع الوظيفة العمومية هو أمر في غاية الأهمية لأجل إصلاح الإدارة، حاثا مسؤولي المؤسسات المعنية بالتحلي بالديناميكية المطلوبة، لإدماج الشباب المنضوين ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل، في وظائف قارة أو العمل على ترقياتهم، وحسبه فإنه لا يمكن الانتظار من العامل المؤقت أن يقدم خدمة نوعية في حال عدم إحساسه بالأمل في الترقية وتوفير له منصب عمل دائم.