اقترحت مجموعة العمل المكلّفة بحماية وترقية الإنتاج الوطني المنبثقة عن الثلاثية التي انعقدت في أكتوبر الماضي أن المنتوجات المؤهّلة للقرض الموجّه للاستهلاك الذي من المفترض أن يتقرّر بعثه قريبا تتمثّل في المواد التي تساوي أو تفوق نسبة إدماجها 40 بالمائة. وأشار ذات التقرير إلى أن (قائمة هذه المؤسسات التي تنتج أو تدمج المواد أو الخدمات الموجّهة للبيع للخواص، والتي تساوي أو تفوق نسبة إدماجها 40 بالمائة ستحدد من طرف الإدارات والمؤسسات والمنظمات المؤهّلة). وجاء في التقرير أن هذه النّسبة قد تحدّدت على أساس المقاييس العالمية المطبّقة والطاقات التي يتوفّر عليها النسيج الصناعي الوطني). وتتمثّل المؤسسات التي تعتبر منتوجاتها مؤهّلة للحصول على القرض الاستهلاكي في جميع المؤسسات التي تتواجد لمدة طويلة على التراب الوطني.