اقترحت مجموعة العمل المكلفة بحماية و ترقية الانتاج الوطني المنبثقة عن الثلاثية التي انعقدت في أكتوبر الماضي أن المنتوجات المؤهلة للقرض الموجه للاستهلاك الذي من المفروض أن يتقرر بعثه قريبا تتمثل في المواد التي تساوي أو تفوق نسبة ادماجها 40 بالمئة. و أشار ذات التقرير الى أن "قائمة هذه المؤسسات التي تنتج أو تدمج المواد أو الخدمات الموجهة للبيع للخواص و التي تساوي أو تفوق نسبة ادماجها 40 بالمئة ستحدد من طرف الادارات و المؤسسات و المنظمات المؤهلة". و جاء في التقرير الذي تلقت وأج نسخة منه أن هذه النسبة قد تحددت على اساس المقاييس العالمية المطبقة و الطاقات التي يتوفر عليها النسيج الصناعي الوطني" . و تتمثل المؤسسات التي تعتبر منتوجاتها مؤهلة للحصول على القرض الاستهلاكي في جميع المؤسسات التي تتواجد لمدة طويلة على التراب الوطني.