اقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سلسلة من الاجراءات للحفاظ علي القدرة الشرائية للمستهلكين. وفيما يلي اهم هذه الاجراءات التي تتمحور حول اصلاح نظام الضبط النقدي والميزانياتي ومكافحة التضخم وتثمين الانتاج الوطني وتحسين المعلومة الاقتصادية ونشرها . 1 - اصلاح كامل لنظام الضبط النقدي والميزانياتي المرتبط بدور ومسؤولية الدولة. - الاتجاه نحو ضريبة عادلة من خلال جباية مباشرة اكثر اتزانا بالنسبة للمتعاملين الذين يساهمون في النمو الاقتصادي. والتوزيع العادل يجب ان يكون النتيجة المنطقية. اما الجباية في حق المتعاملين الاقتصاديين فيجب اعادة التفكير فيها علي اساس اكثرانصافا بالنظرالى الضريبة والتخفيف من الضغط الجبائي لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل . - تغطية مصاريف التسيير من خلال الجباية العادية وتخصيص الموارد الناجمة عن المحروقات لتنمية البلاد . - ادخال تعديلات جذرية علي المهام المنوطة ببنك الجزائر وفي تسيير السياسة النقدية علي اساس تمويل النمو الاقتصادي. - توسيع النظام المصرفي الي بنوك ذات رؤوس اموال خاصة وطنية والي بنوك مختلطة (خاصة-عمومية). - تشجيع استعمال وسائل دفع كتابية او الكترونية (الصك-تحويل بطاقات القرض-بطاقات الدفع...) وتنصيب مكاتب صرف خاصة... - تشجيع ادخار العائلات عن طريق المراجعة التدريجية لسياسة نسب الفائدة لمضاعفة الادخار الذي قد يتحول الي موارد مالية للاستثمارات المنتجة وذلك من خلال جعل نسب الفائدة تتساوي علي الاقل مع نسب التضخم. 2 - مكافة التضخم عن طريق رفع العرض المتاتي من الانتاج الوطني والحفاظ علي القدرة الشرائية: - تشجيع القروض للمؤسسات والمستثمرات الفلاحية (العمومية والخاصة) فيما يخص الاستثمار والانتاج وانجاز وتشجيع الاستثمارات الاندماجية داخل المؤسسات وفيما بين القطاعات وخاصة الصناعة الغذائية والمكننة الفلاحية. - التحرك على مستوى التعريفة الجمركية من اجل تشجيع استيراد المدخلات الضرورية للإنتاج الوطني وتفادي استيراد المنتجات المصنعة التي تنافس المنتجات الوطنية ... - وضع نظام قرض للاستهلاك مخصص للمنتوجات المصنوعة محليا والتي تتجاوز نسبة إنتاجها 30 بالمائة. - رفع التحديات الكبرى في مجال سوق الشغل التي تخص أساسا الإقصاء لاسيما الشباب الذين تفوق أعمارهم 16 سنة والبطالة والفوارق والطابع غير المكيف لنظام التكوين بشكل عام الذي زاد من حدته هروب الكفاءات وصعوبات المؤسسات في إحداث مناصب الشغل. 3- إجراءات متعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من اجل تحسين القدرة الشرائية والمحافظة عليها. - ضمان الاستقرار القانوني لتنظيم الاقتصاد والسهر على استقرار الهيئات الوزارية المكلفة بقطاعات الإنتاج. - تفعيل مجلس المنافسة و إنشاء مجلس وطني للجباية و توزيع عمليات الشراء على المستوى الدولي. - تشجيع البنوك على وضع سنة 2012 حلقة بنكية تحفيزية موجهة أساسا إلى الجزائريين المقيمين في الخارج. - استحداث جهاز ترخيص لاستيراد منتوج له ما يعادله محليا ونظام تصريح مسبق لاستيراد سلع موجهة لإعادة بيع المنتوج على حاله. - إشراك جمعيات الاستهلاك وجمعيات المنتجين في محاربة الاقتصاد الموازي. - تعزيز العقوبات المفروضة على عناصر التقليد من خلال منح الجمارك حق الحجز الذاتي في عمليات التقليد بين الجمارك و الشرطة و العدالة و المعهد الوطني للملكية الفكرية و المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف). - تكييف قانون الصفقات العمومة من اجل مرونة اكبر. - وضع علامة الإنتاج الوطني وإعادة إنشاء القرض عند الاستهلاك لفائدة المنتوجات التي تحمل علامة منتوج وطني. - تشجيع دوائر التوزيع لتشجيع تسويق المنتوج الوطني و إطلاق حملات متكررة تهدف إلى ترقية "الاقتصاد الجزائري". - توجيه تحويل النمط الغذائي الوطني بما يتوافق مع متطلبات الأمن الغذائي والصحي. - إنشاء شباك وحيد على الخط لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و ترقية إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلوغ الحجم الجمالي وتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية و تكثيف نسيج المؤسسات المحلية. - فرض على المؤسسات الكبرى نشر سنويا حصة مشترياتها المحققة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. - السماح للآمرين بالخدمة بمنح بالتراضي صفقات صيانة وقطع الغيار و المناولة الوطنية التي تسيرها اتفاقية إطار خاصة. تشجيع منح الامتيازات و التنازل عن العقار للمناولة (المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) المنظم حول الأمر بالخدمة (تسيره اتفاقية). - إنشاء غرفة وطنية لمهن الاقتصاد الاجتماعي و التضامن. - تشجيع المؤسسات على تبني عقود التوظيف غير المحدودة من اجل مناصب الشغل الدائمة. - فتح النشاطات الملحقة للقطاع العمومي للمؤسسات الخاصة. - و تخفيف الضريبة على فوائد الشركات و مؤسسات الإنتاج المخصصة لإعادة الاستثمار. - ترقية مراكز التعليم و التعلم التكنولوجي... - مراقبة التكوين الجامعي و تقييم مدى تكيفه مع احتياجات التنمية و تطوير عرض التكوين التاهيلي و بناء جسور بين الهيئات و الباحثين الجزائريين العاملين في الخارج. - إنشاء قانون أساسي خاص للمؤسسات المصدرة و منح مكانة خاصة لتنمية لوجستية للتجارة الخارجية و وضع مخطط لترقية الإنتاج الوطني في الخارج. - منح الأولوية للمؤسسات الصناعية ال50 الاكبر و تعزيز قدراتها للتصدير. و رفع محسوس في الميزانية العمومية المخصصة لترقية الجزائر في الخارج. - القيام بعمليات تشخيص إستراتيجية إضافية للفروع و إعادة تقييم المحفزات التي تشجع الثقافات الصناعية. - الشروع في دراسة حول التوزيع الفضائي الحالي للصناعات و تحديد عمليات إعادة النشر المأمولة. و إنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني مخصصة للشباب أصحاب المشاريع التجديدية. - تخصيص جزء من التوفرات المالية للمؤسسات الشابة الحاملة للمشاريع التجديدية من اجل تسريع بروز الاقتصاد الجديد. 4- مكافحة التضخم من خلال تطوير أنظمة التوزيع و التسويق. تحسين مهام الديوان الوطني المهني المشترك للحبوب و الديوان المهني المشترك للحليب وتأسيس شركة تجارية للضبط للخدمة العمومية لتشكيل احتياطات. زيادة أسواق الجملة للخضر والفواكه و إنشاء اسواق جوارية دائمة و/أو أسبوعية. رفع قدرات التخزين بالتبريد و تأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر للمستهلكين و التعاونيات الاستهلاكية . 5- مكافحة التضخم من خلال تطوير آليات المراقبة الفعلية لاحترام قواعد المناقسة و أسعار السوق. تطوير المنافسة حيث لا توجد و حمايتها و تعزيزها مع مراقبة أسواق المنتوجات و الخدمات من أجل مسؤوليتها الاقتصادية في أداء المؤسسات و/أو أثرها على القدرة الشرائية للمستهلكين. تسهيل توزيع و توفير المنتوجات و التحكم في تكاليف البضائع و تقليص آجال الجمركة تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على توحيد وسائلهم المادية و المالية على الصعيد الدولي لتشكيل مركزية الشراء. تطوير جمعيات المستهلكين و تزويدها بمزيد من وسائل العمل. حصر و تقليص تدريجي لمجال تأثير القطاع الموازي لإدماجه في الفضاء القانوني. 6- المعلومة و المتابعة: تكثيف تنقل المعلومات الاحصائية و البيانات لاسيما الصادرة عن الديوان الوطني للاحصائيات و توسيع نقاط مراقبة الاسعار من أجل تغطية مثلى للتراب الوطني و الوصول بسرعة لإعداد و نشر مؤشر وطني لأسعار الاستهلاك. وضع ترتيبات وطنية لمتابعة الأجور بغرض القيام بتحليل الظرف في مجال الأجور و إنجاز تحقيقات خيكلية و حساب تكاليف العمالة. تنفيذ آلية اتصال و تعميم إعلامي لإطلاع المستهلكين و المنتجين حول مختلف المنتوجات و العلامات و الأسعار المطبقة و التشريع و التنظيم في مجال الحقوق و الالتزامات المرتبطة بمختلف المتدخلين. 7- إجراء استثنائي خاص بالجنوب: وضع جهاز خاص للأسعار المدروسة لاقتناء مواد الانتاج الوطني و بوجه الخصوص تجهيزات التبريد و التكييف لفائدة الأسر.
