اعتصم صبيحة يوم أمس، افراد التعبئة للجيش الشعبي الوطني أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة، مطالبين وزارة الدفاع بالاستجابة للائحة مطالبهم، وردها على الاجتماع الذي جمعهم بها في ال 16 من هذا الشهر. وفي هذا السياق أكد عدد من عناصر التعبئة الذي التقتهم اخر ساعة، ان قرار الاحتجاج هذا، جاء عقب اجتماع 15 عضوا من المكتب الوطني و 19 مندوبا ولائيا في ال22 من شهرمارس، اين اتجهوا الى خيار التصعيد أملا في استجابة الوزارة لمطالبهم والكف عن وعودها غير المطبقة، وأكدوا ان تزامن موعد الاحتجاج وايام الحملة الانتخابية جاء بهدف ايصال أصواتهم الى السلطات المعنية، مطالبين رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” بتطبيق وعوده التي جاء بها في حملته الانتخابية بتاريخ 29 جويلية 2009 ، وهي تدوين حقوقهم ضمن حقوق المجاهدين. ومن بين المطالب التي رفعها المعبؤون، الاستفادة الكاملة من قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، التعويضات المادية والمعنوية لهم حسب ما وعدت به قيادة الجيش، اصدار قانون المنحة الشهرية لافراد التعبئة الاحتياطيين والتعهد بالتكفل الصحي من خلال الاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، بالاضافة الى دعوة الفريق “قايد صالح” الى تطبيق وعوده المتمثلة في تسوية وضعية الضمان الاجتماعي بعد التعليمة التي اصدرها الرئيس بوتفليقة والتي تؤكد حقهم في التقاعد من جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية تضاف لها 12 سنة ضمان اجتماعي . وفي سياق غير بعيد فنذ رئيس التنسيقية الوطنية لافراد التعبئة ما جاء به بيان الناطق الرسمي للتنسيقية “منور فاطمي” حول قرار إلغاء احتجاجاتهم على مستوى القطر الوطني، على اعتبار ان كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع قررتا تسوية وضعيتهم في القريب العاجل،مؤكدا بأن فاطمي تم شطبه من التنسيقية لاسباب تأديبية، كما انه لا يمثل الا نفسه حسبه. س ش