انخرط أغلب الأميار بمختلف ولايات الوطن بالحملة الانتخابية رغم أن القانون يحثهم على الحياد وعدم إستعمال السلطة في الضغط على المواطنين بإستثناء مديري الحملة الذين انقطعوا عن خدمة المواطن وتوجهوا لتنشيط الحملة بصفة رسمية إلا أن أغلبهم يستعمل ممتلكات البلدية كالحافلات وغيرها من وسائل النقل وكذا مختلف المعدات لصالح الحملة كما راح البعض إلى إستعمال ملفات للضغط على المواطن وإجباره على التصويت لصالح أحد المترشحين خاصة فيما يتعلق بملف السكن كما هو الحال بولاية قسنطينة حيث لجأ أميار إلى منح المواطنين تعهدات بالحصول على سكن ضمن قوائم الحصص التي تم تأجيلها إلى ما بعد الحملة الانتخابية فيما لجأ البعض الآخر إلى إستعمال ملف قفة رمضان عن طريق منح وعود للطبقة المعوزة بإدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين من الإعانات بمجرد إنطلاق العملية خلال شهر ماي القادم.هذا وقد إستعمل الأميار إلى جانب كل ما تقدم ورقة التوظيف خاصة بعدما تم تأجيل الإعلان عن القوائم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية مما جعل الجميع يصدق الوعود وينساق وراء ما يزينه لهم الأميار الذين نصّبوا أنفسهم منشطين للحملة الانتخابية ضاربين عرض الحائط بجميع القوانين في حين لم تحرك الإدارة ساكنا لردع جميع المخالفين رغم أن أغلبهم لجأ إلى إستعمال الممتلكات العمومية جهارا نهارا في الوقت الذي جندت فيه جميع الوسائل العامة والخاصة لإنجاح الحملة الانتخابية وتضليل المواطن الذي لم يجد من سبيل سوى تصديق كل الوعود التي سرعان ما ستتحول إلى حبر على ورق بمجرد إنتهاء الانتخابات وعودة الأميار إلى التقوقع داخل مكاتبهم والتهرب أو التنصل من كل ما كانوا قد وعدوا به المواطن خاصة وأنهم سيكتفون بإعداد قوائم السكنات الريفية فقط كون السكنات الاجتماعية من صلاحيات الدوائر. بوسعادة فتيحة